إمام الأزهر أحمد الطيب

روما، إيطاليا (CNN) -- قال مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، الخميس، إنه جمد الحوار مع الفاتيكان إلى أجل غير مسمى، بسبب ما وصفه بالتعرض السلبي للإسلام أكثر من مرة من جانب البابا بنديكت السادس عشر.
 
وأوضح بيان للأمين العام للمجمع الشيخ علي عبد الدايم، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن "قرار التجميد يأتي لتكرار ما صدر من بابا الفاتيكان.. أكثر من مرة من تعرضه للإسلام بشكل سلبي، ومن ادعائه اضطهاد المسلمين للآخرين الذين يعيشون معهم في الشرق الأوسط."

وكان البابا بنديكت أدان الشهر الجاري هجمات استهدفت كنائس وقتل فيها العشرات في مصر والعراق ونيجيريا، وقال إنها تظهر ضرورة أن تتبنى الدول إجراءات فعالة الأقليات الدينية.

وجاءت تصريحاته على خلفية تفجير وقع في أول أيام العام الجديد خارج كنيسة في مدينة الإسكندرية بشمال مصر، وأسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي لشبكة CNN إنه "بالنسبة للمجلس البابوي لحوار الأديان، فإن سياسة الحوار لم تتغير، وما يزال الباب مفتوحا له."

وأضاف أن مجلس حوار الأديان التابع للفاتيكان لم يتسلم أي مذكرة مباشرة من الأزهر، وأنه شخصيا علم بنبأ التجميد عبر وسائل الإعلام، مضيفا أن على المجلس الالتئام لدراسة ذلك القرار وتبعاته.

من جهته، قال ثروت بسيلي وكيل المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس في مصر "إنه يأسف لقرار الأزهر الشريف تجميد الحوار مع دولة الفاتيكان لأجل غير مسمى، دون إبداء أسباب معقولة."

وأضاف أن "كلا من الأزهر والفاتيكان يمثلان قوتين رئيسيتين لإحلال السلام والتفاهم والود بين مختلف الشعوب ولهما معا احترام بالغ في نفوس الملايين من البشر على اختلاف عقائدهم."

وأوضح  بسيلي في تصريح لـCNN العربية، انه "قام بمراجعة تصريحات الفاتيكان بدقة شديدة ولم يرى بها أي إساءة للإسلام تحديدا، غير انه وجه حديثه بشكل عام إلى الدول التي يوجد بها أغلبية إسلامية وأقلية مسيحية، وليس مصر تحديدا."

وشدد وكيل المجلس الملي للأقباط أن "موقف الأزهر من الفاتيكان كان متسرعا ولم يخرج عن دراسة دقيقة."

وكانت مصر استدعت سفيرتها في الفاتيكان في العاشر من الشهر الجاري، احتجاجاً على المواقف الأخيرة من البابا الذي كرر مؤخراً دعوته لحماية المسيحيين في الشرق الأوسط، بعد الهجوم على كنيسة القديسين القبطية في الإسكندرية، الأمر الذي اعتبرته القاهرة "تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية."