عمان، الأردن (CNN)-- بعدما بدا واضحاً أن طلبه الحصول على العضوية الكاملة لدولة "فلسطين" بالأمم المتحدة، لن يحظى بموافقة المنظمة الدولية، في المستقبل القريب، عاد رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، ليؤكد مجدداً الأربعاء، أن خيار السلام والمفاوضات، يعتبر "الطريق الوحيد" لتحقيق مبدأ "حل الدولتين."

وخلال لقائه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وزعيمة المعارضة حالياً، تسيبي ليفني، رئيسة حزب "كاديما"، في العاصمة الأردنية عمان، اقال عباس إن " سعينا للحصول على العضوية في مجلس الأمن، لا يهدف إلى عزل إسرائيل، أو نزع الشرعية عنها، وإنما لحماية خيار الدولتين على حدود 1967."

كما شدد رئيس السلطة الفلسطينية، خلال اللقاء الذي ضم عدداً من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، على وجوب التزام الجانبين بتنفيذ ما عليهما من التزامات من المرحلة الأولى لخارطة الطريق، وتحديداً وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."

وذكرت الوكالة الرسمية أن المحادثات تطرقت إلى "المصالحة الفلسطينية"، التي اعتبرها عباس "مصلحة فلسطينية عليا، ونقطة ارتكاز لعملية السلام"، وأكد أن الحكومة الفلسطينية التي ستشكل من تكنوقراط ومستقلين، سوف تلتزم بمبادئ الحوار، وتحديداً قبول الاتفاقات الموقعة، ومبدأ الدولتين، والالتزام بخيار السلام، ونبذ العنف.

تزامن الاجتماع بين عباس وليفني، والذي لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، مع مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر، بالإفراج عن العائدات الضريبية المجمدة، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، والتي كانت محتجزة لدى الدولة العبرية منذ أسابيع.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، في توضيحه لأسباب القرار الذي عارضه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إن "الفلسطينيين لا يتخذون في هذه المرحلة، إجراءات أحادية الجانب"، وحذر من أنه "في حال عودتهم إلى هذا النهج، فستعيد إسرائيل النظر في قرار تحويل العائدات."

كما أورد راديو إسرائيل، نقلاً عن مصدر سياسي قوله إنه "في حال تبين وصول بعض من هذه الأموال إلى مخربين، لتمويل اعتداءات ضد إسرائيل، فسيتم خصم هذه المبالغ من العائدات المستقبلية."

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت تجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي تبلغ قيمتها حوالي مائة مليون دولار، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أعقاب موافقة منظمة اليونسكو على قبول "دولة فلسطين" عضواً بالمنظمة.