اتهم اللقاء المشترك قوى الأمن والحرس الجمهوري وقوى حكومية أخرى بالوقوف وراء محاولة الاغتيال

صنعاء، اليمن (CNN)-- نجا زعيم أحد أكبر أحزاب المعارضة في اليمن من محاولة اغتيال تعرض لها الأربعاء، حينما أطلق مجهولون النار على سيارته بحسب ما ذكر حزب الإصلاح، الذي دان العملية، وحذر ما وصفه "بقايا النظام العائلي من اللعب بالنار."

وحمل تجمع أحزاب اللقاء المشترك أجهزة الأمن القومي والحرس الجمهوري والحرس الخاص والأمن المركزي مسؤولية "الاستهداف الإجرامي" لرئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبد الله اليدومي.

واعتبر المشترك في بيان له، نشره موقع "الصحوة نت" على الإنترنت، "إقدام بقايا النظام العائلي على إطلاق النار على سيارة اليدومي الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء محاولة للتصعيد وخلط الأوراق والزج بالوطن في أتون حرب أهلية، متوهمة بذلك أن ذلك سيمكنهم من البقاء على كرسي الحكم.'"

وأكد المشترك أن "تلك الممارسات الإجرامية لبقايا النظام العائلي لن تثنيهم عن نهج الثورة السلمية التي سوف تطيح بما تبقى من فلولهم وترميهم إلى مزبلة التاريخ"، داعياً كافة القوى الثورية إلى "المزيد من اليقظة والحذر، ورفع وتائر التصعيد الثوري السلمي لإسقاط بقايا وفلول هذا النظام العائلي العفن"، بحسب البيان.

وكانت السلطات اليمنية قد تفاعلت بسرعة مع إعلان قوى معارضة السبت الماضي مع خبر تشكيل ما وصف بـ"مجلس رئاسي انتقالي" لقيادة البلاد، نازعين الشرعية عن نظام الرئيس علي عبدالله صالح، فردت باعتبار الخطوة "تصعيداً للفتنة، واستمراراً للأزمة، وانقلاباً على الشرعية"، ودعت المعارضين إلى تشكيل المجلس "في السماء."

وقال نائب وزير الإعلام، عبده محمد الجندي، إن أحزاب المعارضة التي تعمل في إطار "اللقاء المشترك" تتحمل "مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية في اليمن، بسبب استمرارها بإصدار البيانات التي تؤجج من الأزمة القائمة."

ووصف الجندي المجلس الانتقالي المعلن بأنه "مجلس تصعيد الفتنة واستمرار الأزمة وانقلاب على الشرعية الدستورية"، معتبراً من يدعون لمثل هذا المجلس هم "من المصابين بوهم العظمة."

وكان "مجلس شباب الثورة اليمنية"، الذي تقوده الناشطة المعارضة توكل كرمان، قد أعلن السبت تشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد، واضعاً الخطوة في إطار "الاستجابة لمطالب المحتجين."

ويتكون المجلس من شخصيات مثل آخر رئيس وزراء لليمن الجنوبي، حيدر العطاس، والمعارض المعروف محمد باسندوة، مع اختيار اللواء عبدالله علي عليوة، وزير الدفاع السابق، لقيادة القوات المسلحة، والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وفي وقت لاحق، أصدر محسن، الذي يرأس محكمة استئناف محافظة عدن، بياناً قال فيه إنه "تفاجأ ولم يكن عنده أي علم ولم يؤخذ رأيه فيما تردد على وسائل الإعلام، من أنه تم اختياره كرئيس لمجلس القضاء الأعلى ضمن تشكيلة ما يسمى مجلس انتقالي."

وأكد محسن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه لا زال يمارس عمله في السلطة القضائية، مشدداً على أن القضاة ملتزمون الحياد حيال الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن حالياً.