CNN CNN

مسيرة للمعارضة البحرينية تنادي بإسقاط الحكومة

الاثنين، 26 آذار/مارس 2012، آخر تحديث 00:00 (GMT+0400)

المنامة، البحرين (CNN)-- نظمت جماعات بحرينية معارضة مسيرة احتجاجية الجمعة، في أول مسيرة "مرخصة" بعد الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات في المملكة الخليجية، في 14 فبراير/ شباط من العام الماضي، ولم ترد أي أنباء عن وقوع مصادمات بين المحتجين وقوات الأمن البحرينية.

وفي دلالة تشير إلى نتائج اللقاءات التي جرت مؤخراً، بين مسؤولين في الديوان الملكي وقياديين في المعارضة، التي تقودها جماعات شيعية، اقتصرت هتافات المشاركين في المسيرة على المطالبة بإسقاط الحكومة، وإقالة رئيس الوزراء، بينما غابت هتافات سابقة، كانت تنادي بإسقاط ملك البحرين.

وذكر بيان صدر عن الجماعات المشاركة في المسيرة، أن "حوار وطني يشمل قوى المعارضة، للخروج من الهاوية السحيقة، التي تجر السلطة البلاد للوقوع فيها، لن يكون مجدياً، ولا مقبولاً على الإطلاق، ما لم يستجيب بشكل كامل للمطالب الوطنية المشروعة، التي ناضلتم من أجلها."

وتتمثل تلك المطالب في "حكومة تمثل الإرادة الشعبية"، و"نظام انتخابي عادل، يتضمن دوائر انتخابية عادلة، تحقق المساواة بين المواطنين"، مع التأكيد على "المبدأ العالمي" في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، بحسب البيان، الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه.

كما تتضمن مطالب المعارضة البحرينية "سلطة تشريعية تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية"، وقيام "سلطة قضائية موثوقة"، من خلال استقلال كامل عن باقي السلطات، و"أمن للجميع"، عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن "الحل السياسي للأزمة العميقة والمتفاقمة، التي تشهدها بلادنا الحبيبة، لن يكون إلا من خلال تنفيذ المطالب المشروعة التي سطرتها قوى المعارضة في وثيقة المنامة."

وذكر أنه "لا يمكن أن يقف أحد ضد مبادئ العدل والمساواة، والدولة المدنية، والقضاء على الفساد والسرقات، وتحقيق الحياة الكريمة، ووقف التمييز والإقصاء والفقر"، واعتبر أن هذا كله لن يتحقق في غياب سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات في المحاسبة والتشريع والرقابة، وبرلمان يمثل تمثيلاً حقيقاً وعادلاً، طموحات الشعب ورغباته.

ونقل البيان عن منظمي المسيرة قولهم "إننا حريصون كل الحرص على الوحدة الوطنية، وكل ما من شأنه صيانتها وتعزيزها، ولا نرفض الحوار مع أي من القوى السياسية مهما كان لونها أو انتماؤها، على قاعدة تحقيق المطالب الوطنية المشروعة، بل إننا ندعو كافة هذه القوى للحوار، لتحقيق هذه المطالب."