المنامة، البحرين (CNN) -- انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين بعد تقديم تقريرها حول المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معتبرة أن مواقف المنامة "غير مقنعة،" بينما ردت المملكة بالتأكيد على التزامها تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وشددت على مواصلة السير بالإصلاح دون الالتفات لتقارير مماثلة.

وقالت المنظمة، إن البحرين تشهد حالات قمع للمحتجين واحتجاز للمتظاهرين "بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي،" على حد تعبيرها، منتقدة ما قالت إنها حالات "عدم مساءلة لمنتهكي حقوق الإنسان" في البحرين.

وأشار البيان إلى أن رد البحرين على هذه الاتهامات "لم يكن مقنعاً،" حيث رد وفد المنامة بأن " كل شيء على ما يرام هناك " وقالت جولييت دي ريفيرو، مديرة جنيف في هيومن رايتس ووتش: "حان الوقت للبحرين للتوقف عن إنكار وجود المشكلة، واتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد."

وعلق الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، المستشار الإعلامي للعلاقات الخارجية بهيئة شؤون الإعلام لـ CNN بالعربية قائلاً، إن بلاده "قدمت آخر تطورات وانجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية" باعتبار أن الاجتماع حول تقيم دور البحرين الشامل في حقوق الإنسان خلال أربع سنوات.

وقال إن تقرير البحرين قدم في جنيف "انجازاتها الكثيرة،" مضيفاً أن المملكة استمعت في الوقت عينه إلى "آراء  الدول الصديقة،" مشيراً إلى أن بلاده "سوف تأخذ بنصائح الدول الصديقة، وهي ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ولن تتراجع عن مواصلة التطوير في مجالات حقوق الإنسان."

ولفت المستشار الإعلامي البحريني إلى أن المملكة "سوف تشهد مرحلة جديدة من تصحيح الكثير من الأخطاء والأوضاع في البلد خصوصا تلك التي تم الإشارة إليها في (لجنة بسيوني)" وأن مجال الإصلاح والتطوير في هذا المجال "قائم ومستمر ولا يتوقف، وهو موقف مبدئي للبحرين."

وعن بيان هيومن رايتس وتش علق الشيخ عبدالعزيز بالقول: "هو موقفهم الخاص ولنا مواقفنا التي هي استمرار للإصلاح، بغض النظر عما يقولون."

أما سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين، فقالت لـ CNN بالعربية، إن بلادها "نجحت في توصيل ما تريده في جنيف وتجاوب المجتمع الدولي مع البحرين ورد على الأسئلة المطروحة ولم يخرج المؤتمر بأي إدانة للبحرين وخرجنا بنتائج ايجابية ورددنا على ما تطرحه المنظمات الدولية."

أما فاضل عباس، الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدي  المعارض فقال لـCNN بالعربية: "النظام البحريني تعرض في جنيف لإدانة كبيرة،" ورأى أن الشعب البحريني "يريد الأفعال وليس الأقوال فحسب."

وأضاف: "المطلوب إجبار البحرين على التوقيع على ملحقية مناهضة التعذيب التي لم توقع عليها بعد ومطلوب إرسال مقرر خاص للبحرين وتلويح إلى رفع ملف البحرين الحقوقي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومن ثم إلى مجلس الأمن إذا لم ينفذ الملاحظات التي ذكرت في جنيف."

كما دعا عباس الولايات المتحدة الأمريكية إلى "عدم إعطاء فرصة للنظام البحريني للإفلات من العقاب لاسيما أن التعذيب مستمر إلى هذه اللحظة، وكان آخر ضحاياه الصحفي أحمد رضي، الذي عُذب في مقر التحقيقات الجنائية،" معتبراً أن واشنطن تستطيع لعب دور كبير في هذا المجال خصوصا في وقف عودة التعذيب، على حد تعبيره.

واتفق غالبية الأطراف المشاركة في المؤتمر على أهمية وجود لجنة البحرين للتحقيق المستقل، وذلك لوقوف على المستجدات والأحداث التي تتمحور حول تصعيد العنف في البحرين، واستخدام أفراد لقنابل مصنوعة من الوقود بالإضافة إلى عدد من الأسلحة المصنعة منزليا.