دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة مالاوي أنها لن يمكنها استضافة القمة الأفريقية، المقرر عقدها الشهر المقبل، بسبب إصرار الاتحاد الأفريقي على حضور الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفيما لقي إعلان الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، رفضها مشاركة البشير، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في إقليم دارفور، ترحيباً لدى بعض المنظمات الحقوقية، فقد اعتبرت الخرطوم أن قرار الاتحاد الأفريقي بنقل القمة من ليلونجوي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "نصراً جديداً" للدبلوماسية السودانية.

وعلق مدير مركز مالاوي لحقوق الإنسان وإعادة التأهيل، أوندولي مواكاسونغولا، على إعلان نائب الرئيس المالاوي، خومبو كاتشالي، رفض استضافة القمة الأفريقية، بقوله إن "مالاوي فعلت الأمر الصحيح اليوم، احتراماً لحقوق ضحايا دارفور."

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" في تعليق لها: "استطاعت الدبلوماسية السودانية أن تضمن انتقال القمة الأفريقية المزمعة في يوليو (تموز) القادم إلى خارج مالاوي، وذلك بعد أن تلقت رسالة من الاتحاد الأفريقي، مفادها أنه ليس لحكومة مالاوي الحق في إملاء شروطها، بشأن تحديد من يحضر القمة ومن لا يحضر."

وأشارت الوكالة الرسمية، في تقرير لها من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى أن الاتحاد الأفريقي أرسل "رسالة واضحة العبارة" إلى حكومة مالاوي، وطلب منها ألا تتدخل في صلاحيات رئاسة الاتحاد، لأنها "دولة تستضيف فعاليات جهة اعتبارية أرفع، وليس من حقها رفض حضور أي من القادة الأفارقة."

ولفتت سونا إلى أن وزارة الخارجية السودانية كانت قد استدعت، الخميس الماضي، جميع السفراء المعتمدين لدي السودان، وأبلغتهم رسمياً بطلب الخرطوم بنقل قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة عشرة القادمة، من مالاوي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، وأحد قادة ميليشيا "الجنجويد"، وأحمد هارون، وزير الدولة السابق، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية السابق ووزير الدفاع الحالي، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، دعا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن الدولي، إلى دعم تنفيذ مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، وآخرين، للاشتباه بارتكابهم جرائم في دارفور، لافتاً إلى أن عدم اعتقالهم يعتبر تحدياً مباشراً لسلطة المجلس.