لندن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، الثلاثاء، دعوى تجارية ضد الصين بشأن القيود التي تفرضها على صادراتها من معادن الأرض النادرة، التي يهدد النزاع بشأنها قطاع صناعة الإلكترونيات.

وتتهم الدعوى الصين برفع أسعار صادراتها من تلك المعادن مقابل خفضها في الداخل، ما يتيح مزايا غير عادلة للمارد الآسيوي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يكدس هذه المعادن لاستخدامه الخاص، في حين تتهمه اليابان بخرق قوانين التجارة العالمية بمنحه تفضيلاً للشركات المحلية عبر تقييد صادراتها من المعادن، في إخلال بالتزاماته كعضو في منظمة التجارة العالمية.

ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن القيود الصينية "انتهاك لقواعد التجارة الدولية، وأثارت القضية مراراً مع بكين لكن دون جدوى.

وبدوره، قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما: "علينا السيطرة على مستقبل الطاقة لدينا .. لا نستطيع السماح بأن تتجذر صناعة الطاقة ببعض الدول الأخرى لأنه أتيح لها تجاوز القواعد."

ودافعت الصين عن خطواتها بالقول أنها تتفق مع لوائح منظمة التجارة العالمية، وبأن القيود فرضت بسبب مخاوف بيئية.

وتشمل المواد موضوع النزاع 17 نوعاً من المعادن ذات الخصائص المغناطيسية والموصلة وتدخل في صناعة معظم الأجهزة الإلكترونية، منها التلفزيونات المسطحة والهواتف الذكية والسيارات الهجينة، علاوة على الأسلحة، وهي في الواقع ليست معادن "نادرة،" لكن عملية إنتاجها تتسم بالصعوبة.

ويوجد ثُلث مخزونات الأرض من تلك المعادن النادرة في الصين، التي تمكنت من تأمين إنتاج 97 في المائة من التجارة العالمية لمعادن الأرض النادرة التي تستخدم في إنتاج المنتجات عالية التكنولوجيا، مثل الشاشات المسطحة وبطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والصواريخ.

وفي عام 2010، حذر تقرير أمريكي من أن احتكار المارد الصيني له أبعاد مؤثرة، على المنظور الطويل، خاصة على البنتاغون.

وفي يونيو/حزيران من العام ذاته، فرضت الصين قيودا على صادراتها من تلك المعادن برفع الضرائب وتقليص صادراتها للخارج، كما قامت بديسمبر/كانون الأول، بإيقاف شحناتها مؤقتاً لليابان ما أدى لارتفاع حاد في الأسعار.

وبموجب إجراءات حل الخلافات التجارية بين الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان إجراء مشاورات مع الجانب الصيني، وفي حال عدم التوصل لاتفاق في غضون 60 يوماً يحال الأمر الى لجنة تسوية بالمنظمة التجارة العالمية.