القاهرة، مصر (CNN)-- هبطت معدلات التضخم في الاقتصاد المصري بشكل عام خلال العام الجاري لتصبح 7.04 في المائة، مقارنة مع 7.22 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي انتعشت فيه البورصة المصرية لتحقق مكاسب بلغت 1.2 مليار جنيه ( نحو 19.8 مليون دولار.)

وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أنه تم استبعاد عدة بنود من مؤشر التضخم، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8 في المائة، من السلة السلعية للمستهلكين في مصر, وكذلك العناصر المحددة إداريا والتي تمثل 19.4 في المائة من السلة السلعية للمستهلكين. 

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تمكن فيه المؤشر المصري من استعادة وتيرته التصاعدية وتحقيق الأرباح مدعوما بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب, وسط توقعات بانتهاء أزمة عودة البرلمان خاصة بعدما عقد جلسته الثلاثاء دون حدوث اضطرابات بحسب ما ذكره تقرير منفصل على موقع التلفزيون المصري.

وبين التقرير أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 1.2 مليار جنيه عند الإغلاق ليصل إلى 336.4 مليار جنيه مقابل 335.2 مليار جنيه عند إغلاقه السابق، فيما تراجعت أحجام التداول بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 300.8 مليون جنيه.

ونقل التقرير على لسان مروة حامد محللة أسواق المال قولها: "إن الكثيرين تحدثوا على صدام قادم بين المجلس العسكري من جانب والرئيس وجماعة الإخوان من جانب أخر، ما خلق مخاوف كبيرة لدى المستثمرين أدت إلى حدوث مبيعات عشوائية في تداولات الثلاثاء."

وأشارت حامد إلى "إن البيان الهادئ والعقلاني الذي صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين وإن لم ينجح في تحويلهم للشراء إلا أنه أوقف ضغوط البيع."