القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت مصادر قضائية في مصر الأربعاء، أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قراراً بإلغاء حظر سفر 16 أمريكياً من المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، وذلك بعد ساعات على تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية بداعي "استشعار الحرج."

وقالت المصادر إنه تقرر معاقبة المتهمين الأجانب بغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه لكل منهم، حوالي 330 ألف دولار، لـ"عدم احترامهم القوانين المصرية"، وأشارت إلى أن قراراً بهذا الشأن سيصدر عند عودة المحكمة للانعقاد مرة أخرى.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، قد أكد لـCNN بالعربية، في وقت سابق الأربعاء، أن هيئة المحكمة، التي تنظر قضية التمويل الأجنبي، أخبرته في مذكرة بقرار التنحي دون إبداء السبب، وأن القانون يعطيها الحق في ذلك.

وأضاف أنه سيطلع علي المذكرة وسيتم مراجعة أوراق القضية بالتعاون مع المكتب الفني، لاختيار دائرة أخرى للنظر بالقضية.

ونفى إبراهيم ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية بأن تنحي المحكمة سببه وجود ضغوط من السفارة الأمريكية أو بعض المسؤولين الأمريكيين علي الحكومة المصرية.

وتابع قائلاً: "لا يمكن أن تضغط أي جهة ما علي القضاء المصري نهائياً، والقاضي الذي يتنحي عن نظر قضية لضغوط، يمكن أن يتنحى عن نظر قضايا أخرى."

وكان موقع "أخبار مصر" الرسمي قد نقل في وقت سابق أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والذي يرأس المحكمة، تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية.

وبرر شكري تنحي هيئة المحكمة عن النظر بالقضية لاستشعارها الحرج، على ما أورد المصدر.

وتأتي الخطوة بعدما بدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر بالقضية الأحد، واقتصر حضورها  على 14 متهماً فقط جميعهم من المصريين، بينما تغيب المتهمون الأجانب.

وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان القادم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية.

وقبل قليل من بدء محاكمة المتهمين بقضية التمويل الأجنبي للجمعيات، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن "مباحثات مكثفة" تجريها واشنطن مع السلطات المصرية بشأن القضية.