القاهرة، مصر (CNN) -- أكدت مصادر بالمجلس الاستشاري بمصر، الاثنين، تقديم اقتراح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية يتضمن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لمدة شهر على أن يبدأ موعد الترشيح لها في السابع من مارس/آذار المقبل وحتى 21 من نفس الشهر بدلا من منتصف أبريل/نيسان.

وأوضح عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي وعضو المجلس الاستشاري، بحديث لـCNN أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عدة أسابيع، سيفتح جدلا سياسيا كبير ونقاشات بغير ضرورة، "في وقت يجب فيه التركيز على إرجاع الأمن ومراجعة القوانين والتشريعات."

وقال عبد الغفور إن تقديم موعد انتخابات الرئاسة هو اقتراح تقدم به أعضاء "الاستشاري" إلى المجلس العسكري على أن يفتح باب الترشيح  في السابع من مارس/آذار، وحتى 21 من نفس الشهر، على أن تجري الانتخابات في مايو/أيار المقبل بدلا من يونيو/حزيران المقبل، الموعد الذي حددته المؤسسة العسكرية بعد التشاور مع القوى السياسية.

وتوقع رئيس حزب النور، والذي حصل على نحو 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب، بأن لا تقبل المؤسسة العسكرية هذا المقترح، إلا إذا اجتمعت كل القوى السياسية عليه، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر فصيل سياسي غير ممثلة داخل "الاستشاري،" وأن حزب النور "لا يجد جدوى من تقديم انتخابات الرئاسة، الأمر الذي لن يسمح بتمرير هذا الاقتراح.

وانتقد عبد الغفور القوى السياسية المطالبة بتقديم الانتخابات الرئاسية، وقال إنهم يريدون بذلك مغازلة الشارع المصري، رافضا في الوقت نفسه ما اعتبره "مخاوف" لدى بعض القوى الثورية من إعداد الدستور في ظل وجود المجلس العسكري في السلطة، موضحا أن إعداد الدستور الجديد للبلاد سيكون بعيدا عن هيمنة الأخير، كما سيخضع إلي استفتاء  الشعب لإقراره.

وحول المطالبات بإلغاء مجلس الشورى قال عضو المجلس الاستشاري إن ضعف الإقبال على انتخابات "الشورى" مقارنة بمجلس الشعب يثبت أن عموم الشعب المصري لا يرحب به، ولكنه استطرد بأنه من الصعوبة بمكان اللجوء إلى إلقائه بسهولة مع وضع مصر تاريخيا ودوليا، وتمنى أن يتم ذلك من خلال مجلس الشعب وبعد إعداد دستور جديد.

من جانبه قال طارق الخولي عضو حركة "6 ابريل،" إن مقترح المجلس الاستشاري هو رد فعل على الحراك الثوري الذي بدأ في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، و الرافض لوجود المجلس العسكري في السلطة، حيث وضعت القوى الثورية بدائل مقبولة لتنفيذ هذا الأمر، أبرزها تسليم السلطة لمجلس الشعب أو تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

أشار الناشط السياسي إلى وجود إجماع من مختلف القوى الثورية حول الاتجاه الثاني، خاصة وأن الجلسات الأولى لمجلس الشعب، أوضحت أنه منشغل بالعديد من المهام والقوانين يصعب معها إعطائه السلطة التنفيذية إلى جانب التشريعية، ما يمكن أن يمثل عبئا كبيرا عليه بالجمع بين السلطتين معا.

وتوقع الخولى بأن يرضخ المجلس العسكري لمطالب الثوار، خاصة بعد الضغط المتواصل من تظاهرات ومسيرات مستمرة، غير أنه رهن ذلك أيضا بوجود إجماع من كل القوى الوطنية.