بيروت، لبنان (CNN) -- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان القضاء اللبناني إلى التحقيق مع أفراد الجيش والمخابرات المسؤولين عن الاعتداء على ما لا يقل عن 72 عاملاً وافداً - معظمهم من السوريين - وانتهاك حقوقهم، وملاحقتهم قانونياً، مشيرة إلى أن الجيش سأل الوافدين عن موقفهم من الأحداث بسوريا وعن ديانتهم.

وقالت المنظمة إنه بحسب أقوال الضحايا وعدد من الشهود شهود، يشمل المعتدى عليهم على الأقل 45 سورياً و20 مصرياً و7 سودانيين من العمال الوافدين، ووقعت الحادثة مساء 7 أكتوبر/تشرين الأول في بيروت بمنطقة الجعيتاوي.

التقت هيومن رايتس ووتش بـ25 رجلاً كلهم من الوافدين، وقالوا جميعاً إنهم تعرضوا لضرب مبرح، وكانت بأجسادهم جميعاً تقريباً كدمات ظاهرة تتفق مع أقوالهم. حسب أقوال هؤلاء الرجال، قام أفراد يرتدون زي الجيش اللبناني باقتحام الغرف التي يسكنونها وقاموا بركلهم وضربهم بقسوة، قبل توجيه أية أسئلة.

وبحسب المنظمة، فقد جرى  الإمساك بأحد الرجال في الشارع بينما كان عائداً إلى بيته سيراً. لم يقم الجنود، الذين كان بعضهم فيما يُزعم يرتدي قمصاناً تعلوها شارة "المخابرات العسكرية"، باستجواب الرجال حول أية واقعة أو جريمة محددة، لكنهم اتهموهم بـ"التحرش بالنساء".

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بالاعتداء على هؤلاء العمال الأجانب بهذه الطريقة العنيفة، والمتسم ربما بالعداء للأجانب، فإن عناصر الجيش تصرفوا أقرب لتصرفات عصابة منه لمؤسسة وطنية."

رحل الجنود بعد الاعتداء بـ4 ساعات، ولم يتضح ما إذا كان الجيش قد احتجز أياً من الوافدين. لم يعلم أي ممن أجريت معهم المقابلات بحدوث توقيفات، لكن السكان المحليين أخبروا هيومن رايتس ووتش بأنهم شاهدوا مجموعة من سبعة وافدين، بوجوه مغطاة، يجلسون داخل سيارة جيب عسكرية.

وم يصدر الجيش اللبناني أي تصريح عن الاعتداءات، وقال حوري "الجيش اللبناني ليس فوق القانون، وعلى القضاء أن يحقق فوراً في هذا الاعتداء وأن يحاسب المسؤولين".

لم يكن هذا أول اعتداء حديث على الوافدين من جانب الجنود، ففي 1 أكتوبر/تشرين الأول قام بعض الجنود بتجميع المهاجرين من إحدى أحياء الأشرفية الأخرى، وفق أقوال سكان محليين، شاهدوهم يداهمون موقع بناء يعمل فيه الوافدون وينامون، وسمعوا صرخات صادرة من المبنى.

قال كافة الوافدين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات إن الجنود لم يحققوا في أية واقعة محددة ولا سألوا عن أشخاص بعينهم. رغم الاتهام الأوليّ بالتحرش بالنساء، لم يسأل الجنود عن أية واقعة تحرش محددة. قام الجنود بمضايقة بعض الوافدين السوريين بتوجيه أسئلة سياسية من قبيل "هل أنت مع عرعور (الشيخ السلفي المعروف المقرب من المعارضة السورية)؟" ؛ "هل أنت مع جيش بشار أم الجيش السوري الحر؟" ؛ "ما هي ديانتك؟" كانت أوراق الإقامة مع كافة المستجوبين، ورحل الجنود في نحو الواحدة صباحاً بدون توقيف أحد.

قال الجيران اللبنانيون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم حاولوا التدخل لكن الجنود صاحوا فيهم أن يدخلوا إلى بيوتهم.

يذكر أن الجيش اللبناني عاد وأصدر بياناً حول القضية الأربعاء، بعد نشر "هيومن رايتش ووتش لبيانها" قال فيه إن شكاوى المواطنين في منطقة الاشرفية - محلة الجعيتاوي "تكاثرت بسبب ممارسات عمال أجانب من جنسيات مختلفة، وتعديهم على المارة وقيامهم بأعمال سرقة وأفعال مخلة بالآداب العامة."

وذكر البيان أنه قد جرى مداهمة مكان سكن العمال الذين قاموا بـ"مقاومة العناصر المولجة التدقيق في إجازات عملهم وهوياتهم، وقد حصل جراء ذلك أعمال ضرب وتدافع بالقوة، وقد ألقي القبض على أحد عشر عاملا من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم على التحقيق."

وختم الجيش بيانه بـ"رفض التطاول على المؤسسة تحت غطاء حقوق العمال الأجانب، لأن حقوقهم يجب ألا تكون على حساب المواطنين والمواطنات الذين طالتهم التحرشات،" ودعا المؤسسات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى "تقصي الحقائق برمتها والاتصال بقيادة الجيش لتوضيح ما يمكن ان يكون قد التبس عليها، بدلا من إثارة الرأي العام،" على حد قوله.