دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام رئيس الوزراء الليبي المنتخب، مصطفى أبوشاقور، بسحب القائمة المقترحة لحكومته المؤقتة، بعد قليل من تقديمها إلى المؤتمر الوطني العام، بهدف إجراء تعديلات عليها، في خطوة من شأنها أن تلقي بمزيد من الغموض حول مصير الحكومة الليبية الجديدة، التي أثار تشكيلها انتقادات حادة أدت إلى تجدد الاضطرابات في طرابلس.

ووجه أبوشاقور كلمة إلى الشعب الليبي مساء الخميس، عبر قناة "ليبيا الوطنية"، أوردتها وكالة الأنباء الليبية "وال"، أكد فيها سحب قائمته المقترحة لتشكيل حكومة مؤقتة لتعديلها، وقال إنه طلب من المؤتمر الوطني العام منحه المهلة المحددة، حتى يتقدم بتعديل جديد للحكومة، يوم الأحد القادم.

وأضاف أنه كان يتوقع أن يقوم أعضاء المؤتمر بعرض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وأن "أستأنس برأيهم في أعضاء الحكومة، حتى أستطيع أن أقدم بدائل لمن عليه اعتراض جوهري"، وأكد أنه "تم اختار هذا الفريق الوزاري وفق معايير الكفاءة والقدرة والشجاعة، ومن ثم التوزيع الجغرافي بالقدر الممكن."

وبين رئيس الحكومة المنتخب، خلال كلمته، أنه عندما تقدم بهذه التشكيلية، كان يضع نصب أعينه أنه سيتحمل مسؤولية أدائها أمام المؤتمر الوطني العام والشعب الليبي، كما استعرض الإجراءات التي تمت لاختيار هذه الحكومة، من خلال تشكيل لجنة فنية قامت بفحص طلبات الترشح وفقا للمعايير المذكورة.

وأضاف أن اللجنة المعنية استلمت مئات الطلبات المرفقة بالسيرة الذاتية الخاصة بالمترشحين، وقامت بترتيب المرشحين على أساس المعايير المحددة، وأكد على أهمية التوازن الجغرافي، شريطة أن لا يكون هو المعيار الأساسي في اختيار الحكومة، على اعتبار أن "الحكومة جهاز تنفيذي، لا برلمان يمثل الشعب."

وكان أبوشاقور قد قدم قائمته الأولية لحكومته المقترحة الأربعاء، وضمت ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و26 حقيبة وزارية، إلا أنها خلت من أي ممثل عن "تحالف القوى الوطنية"، الذي يقوده محمود جبريل رئيس الوزراء أثناء الثورة، والذي يعد أبرز التحالفات السياسية في البلاد، ويسيطر على 39 مقعدا في المؤتمر الوطني العام، المؤلف من 200 مقعد.

وأثارت قائمة أبوشاقور الحكومية انتقادات حادة من قبل أعضاء في المؤتمر الوطني العام، كما قام عدد من المحتجين باقتحام مقر المؤتمر الوطني، أثناء جلسته الصباحية الخميس لمناقشة التشكيلة الحكومية، وهي الاضطرابات التي اعتبر النواب أنها "ظاهرة خطيرة، تمس سيادة الدولة والشرعية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

واقتحم متظاهرون من ثوار وشباب مدينة "الزاوية"، مقر المؤتمر الوطني العام احتجاجاً على الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المنتخب، وطالب المتظاهرون، خلال لقائهم مع رئيس المؤتمر، محمد المقريف، بإقالة أبوشاقور، وعدم اعتماد حكومته، موضحين أن "الزاوية همشت واستبعدت من تشكيل الحكومة الانتقالية السابقة، والحكومة المؤقتة المعروضة على المؤتمر."

ويتعين على رئيس الوزراء الليبي المنتخب قائمة تشكيلته الحكومية إلى المؤتمر الوطني العام قبل حلول الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو موعد المهلة المحددة له لتقديم حكومته رسمياً، قبل التصديق عليها وإعلانها رسمياً.