دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ركزت الصحف العربية الصادرة الأحد على قضيتين رئيستين في تغطياتها، أحدهما من سوريا حيث تزايدت حدة أعمال القتل بعد سقوط نحو 150 ضحية يوم السبت بحسب عدد من الصحف، بينما ركزت صحف أخرى على آخر تطورات ملف انتخابات الرئاسة المصرية.

مجازر جوالة في السبت الأسود

وتحت عنوان "مجازر جوالة في السبت الأسود" كتبت صحيفة الحياة تقول "تجاوز عدد القتلى أمس (السبت) في مختلف المناطق السورية 150 شخصاً على الأقل، بحسب تقديرات مصادر معارضة، وذلك قبل ثلاثة أيام على بدء الموعد المفترض لوقف أعمال العنف من جانب النظام السوري، بعد موافقته على خطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان."

وأضافت الصحيفة "دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات الجديدة التي شنها النظام السوري على معاقل المعارضة على رغم تعهد دمشق بوقف عملياتها قبل الثلاثاء المقبل، واعتبر أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للموقف الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بتأييد خطة أنان."

وتابعت الصحيفة "وكانت عمليات الجيش السوري أخذت شكل مجازر جوالة امتدت من بلدة اللطامنة في ريف حماة إلى حريتان في محافظة إدلب ودير بعلبة والرستن في محافظة حمص."

وبحسب الصحيفة، فقد "وصل إلى تركيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 700 سوري، ما يرفع إلى 24 ألفاً عدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد، بحسب مسؤول تركي. واستقبلت تركيا الأسبوع الماضي في غضون 36 ساعة رقماً قياسياً من اللاجئين بلغ 2800 شخص هرباً من قصف المروحيات التابعة للجيش النظامي."

معارضون سوريون يبلغون عنان أنهم سيحترمون الهدنة

وتحت هذا العنوان، كتبت صحيفة "القدس العربي" تقول "اجتمع الجيش السوري الحر مع وفد من مبعوث السلام كوفي عنان هذا الأسبوع وأكد أن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار إذا سحب الرئيس بشار الأسد دباباته وقواته إلى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الخميس المقبل."

وقال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر إن "ممثلين لعنان اجتمعوا مع قادة للجيش السوري الحر وبحثوا خطة عنان لسحب القوات بحلول العاشر من نيسان (ابريل) ووقف إطلاق النار بحلول 12 نيسان."

وقال الاسعد إن "الجانبين اجريا محادثات وقال الجيش السوري الحر انه اذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن وأعادها إلى ثكناتها الأصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة. ورفض تحديد أين عقد الاجتماع أو كشف هوية ممثلي عنان. واكتفى بالقول أن الاجتماع عقد هذا الأسبوع." بحسب الصحيفة.

مصر: انقسام حول ترشح عمر سليمان

وفي الشأن المصري، كتبت صحيفة الأهرام تقول "تباينت ردود أفعال الأحزاب والحركات والقوى السياسية حول ترشح السيد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لمنصب رئيس الجمهورية‏، ففي حين رحبت أحزاب وحركات وطنية بالترشح الذي وصفته بأنه زلزال أشعل المنافسة بين الإسلاميين ورموز النظام السابق، أعلنت أحزاب وحركات ثورية رفضها لهذا الترشح الذي اعتبرته محاولة لإنتاج النظام القديم."

وأضافت "أعرب آلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت عن دهشتهم من قرار سليمان بالعودة إلى الساحة السياسية بعد 14 شهرا من ثورة 25 يناير إلى جانب اثنين من رموز النظام السابق وهما عمرو موسى وأحمد شفيق."

ومضت تقول "في تطور لاحق تواصلت آلاف التعليقات على موقعي ( تويتر) و(فيس بوك) بين مؤيد ومعارض ومتحفظ في حين اعتبر الكثيرون ترشح سليمان دليلا على أن مصر تسير على خطى رومانيا بعد رحيل تشاوشيسكو. وقالت الصفحات المؤيدة لسليمان إن مصر بحاجة إلى زعيم قوي في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تهدد وجود واستقرار الدولة المصرية."

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة بأنه مسمار في نعش الثورة، موضحا أن فوز سليمان بالرئاسة تعني عودة نظام مبارك. وقال سيد نزيلي عضو مجلس شوري الجماعة إن الإخوان يكثفون جهودهم في الوقت الراهن لحشد كل التيارات الإسلامية والوطنية وراء الشاطر وفي مواجهة عمر سليمان، وفقا للصحيفة.

السعودية: محاكمة 59 شخصا بتهمة غسل الأموال

وتحت هذا العنوان، قالت صحيفة "الوطن" السعودية إن "المحكمة العليا قضت بنقض ما صدر من أحكام خاصة وعامة ضد هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال."

وعلمت الصحيفة من "مصادر مطلعة،" أن "محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمنا إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري."