دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين الذين حاولوا الخروج بمظاهرات بعد صلاة الجمعة من مسجدين يرتادهما أنصار أحزاب المعارضة، وبينها حزب الأمة الذي يقوده المعارض البارز، الصادق المهدي، وذلك في العاصمة الخرطوم، وفي أم درمان.

وقال مراسل لـCNN كان في مسجد "السيد عبدالرحمن" أنه بعد انتهاء صلاة الجمعة تجمّع قرابة 500 من عناصر مكافحة الشغب خارج المسجد وأطلقوا قنابل الغاز على الحشود التي كانت تسعى للخروج، ما دفع الموجودين إلى الرد بإلقاء الحجارة على قوات الأمن.

وبحسب مراسل CNN فإن زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وهو آخر رئيس وزراء يصل إلى السلطة في السودان بانتخابات ديمقراطية، كان موجوداً في المسجد، واصطحبه أنصاره إلى خارجه بسلام.

وقال ناشطون لـCNN أيضاً أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في مسجد "السيد علي،" وقال ناشط من مجموعة "التغيير الآن" طلب التعريف عن نفسه باسم مستعار هو أحمد سمير: "لقد قاموا بمهاجمة الناس في المساجد كما جرى إغلاق الطرقات إلى مسجد السيد علي."

من جانبه، وجه الحاج آدم يوسف، نائب رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية بـ"التعامل مع المواطنين وفق القانون حفظاً لحقوقهم الدستورية في التعبير، وأمنهم واستقرار البلاد وحمايتها ضد المخربين."

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي أن يوسف "أطلع على استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد، وذلك خلال لقائه الخميس بالقصر الجمهوري وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود، الذي أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه اطلع نائب الرئيس على الأوضاع الأمنية خاصة عدم استجابة المواطنين لدعاة التخريب الذين كانوا يستهدفون استقرار وأمن السودان. "

وذكر محمود أن السودان سيتجاوز مرحلة مابعد الانفصال والأزمة الاقتصادية، داعياً المواطنين لعدم الالتفات إلى دعوات المخربين التي تستهدف السودان واستقراره.

وكان ناشطون سودانيون قد دعوا لاحتجاجات شعبية واسعة الجمعة، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، بعد إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد، في استمرار لاحتجاجات شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، وسط إدانات دولية لقمع حكومة الخرطوم للتظاهرات.

وكانت التظاهرات قد انطلقت باحتجاجات محدودة لطلاب بعض الجامعات بالخرطوم في 16 يونيو/ حزيران الجاري، واتسعت رقعتها لتشمل عدد من المدن السودانية، منها القضارف وكسلا.

ودعا ناشطون، على مواقعهم على الإنترنت، السودانيين للخروج الجمعة، تحت شعار «جمعة لحس الكوع»، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وللمطالبة بالتغيير.

وأشار ناشطون لانتشار ملحوظ لعناصر الأمن السوداني، بجانب "الرباطة"  - تعريف سوداني يقابل "الشبيحة" و"البلطجية" في دول عربية أخرى -  في شوارع الخرطوم.

وتصاعدت الدعوات برحيل البشير عن الحكم بعد نحو 23 عاماً في السلطة، مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات ورفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

ووصف الرئيس السوداني المحتجين بأنهم "قلة"، و"شذاذ الآفاق"، وهدد بإنزال "مجاهدين حقيقيين" للتصدي لهم.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، مع تلقيها لأوامر من الحكومة لسحق الاحتجاجات.

وقالت الأمم المتحدة إن السلطات السودانية احتجزت قادة المعارضة وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي احتجاجات.

وذكرت، نافي بيلاي، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، بجانب عمليات القمع العنيفة الأخرى، لن تحل شكاوى واستياء الشعب فيما يخص عدم تمتعه بحقوق سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية."

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت قمع الحكومة السودانية للمتظاهرين، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند: "حكومة تحترم حقوق مواطنيها بحق التعبير الحر والتجمع السلمي لرفع شكاواهم لا تتجاوب مع مثل هذه الاحتجاجات باستخدام القوة غير الضرورية."

وتردت الأوضاع الاقتصادية في السودان منذ انفصال الجنوب في يوليو/ تموز الماضي، حيث يقع 70 في المائة من احتياطات النفط داخل حدوده، وبلغ معدل التضخم 30 في المائة، ما دفع الحكومة السودانية تبني تدابير صارمة، منها رفع الدعم عن الوقود، وزيادة الضرائب.

في المقابل، تعهد المحتجون بمواصلة الاحتجاجات حتى السبت، 30 يونيو/ حزيران، الذي يصادف الذكرى الـ23 لتولي الحزب الحاكم السلطة، كما رفعوا دعوات لعصيان مدني.

ويشار إلى أن مظاهرات الجمعة الأولى، التي نظمت الأسبوع الماضي، قد خرجت تحت اسم جمعة "الكتاحة"، وهي كلمة سودانية تعني "الرياح العاتية المصحوبة بالغبار."