القاهرة، مصر (CNN)-- يبحث الرئيس المصري، محمد مرسي، الوسائل والسبل التي من شأنها إعادة مجلس الشعب "المنتخب" إلى قبة البرلمان مرة أخرى، في أول مواجهة له أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قام بحل البرلمان الشهر الماضي، بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، أن الرئيس الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، قد أمر الحقوقيين العاملين معه بالبحث في المسائل القانونية التي من خلالها يمكن إعادة البرلمان "المنحل" إلى عمله.

وفي حال تمكن الرئيس المصري من إعادة البرلمان "المنحل"، فإن ذلك سيكون مؤشراً على سحب لصلاحيات من بين يدي المحكمة العليا، المسؤولة عن إصدار حكم حل المجلس، في الوقت الذي تطالب فيه بالمزيد من الصلاحيات القانونية في الوقت الراهن.

وأشار تقرير نشر على الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمون" الأحد، إلى أن الرئيس محمد مرسي أمر بتشكيل لجنة من شأنها التمهيد لإطلاق سراح السجناء السياسيين، غير المتهمين بقضايا جنائية.

ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في وقت سابق بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث الخاص بالمقاعد الفردية فقط.