نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً دعم فيه مبادرة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان، والمهلة التي حددها لوقف العنف في سوريا بالعاشر من أبريل/نيسان الجاري، بينما تحدث عنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الحاجة إلى "الوقف الفوري للعنف،" مشيراً إلى أن تلقى معلومات من الجانب السوري يشير إلى انسحاب جزئي لقوات النظام من ثلاث مناطق.

بيان مجلس الأمن

أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً الخميس، أكد فيه التزامه بـ"سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية،" ودعا النظام في دمشق إلى التطبيق العاجل لمبادرة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان التي تنص على وقف إدخال القوات العسكرية إلى المناطق السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات من المناطق المأهولة وذلك في مهلة أقصاها العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وقال المجلس في بيانه إن يدعو جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة، إلى وقف استخدام العنف المسلح بكل أشكاله خلال 48 ساعة من تاريخ العاشر من أبريل/نيسان.

ودعا المجلس الحكومة السورية إلى السماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يحتاجون إليها، بما يتوافق مع القانون الدولي، كما أشار إلى أهمية وجود "آلية مراقبة من الأمم المتحدة" لمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق مبادرة عنان بنقاطها الست.

وشدد المجلس على أهمية "الحل السياسي السلمي" للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود عنان التي قال إنها تهدف إلى: "إنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتطوير عملية انتقال سياسية يقودها السوريون نحو نظام ديمقراطي متعدد

عنان يتحدث للجمعية العامة

من جانبه، قال المبعوث العربي والدولي لسوري، كوفي عنان، في جلسة استماع أجراها عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك "حاجة ماسة" لوقف العنف والتوصل لحل سياسي تعددي، معتبراً أن ذلك "يجب أن يتم من خلال حوار بين الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة ويجب أن يشارك فيه المجتمع السوري كاملا."

وقال عنان إن الحكومة السورية "أطلعته على أنه ما من قوات إضافية سيتم نشرها،" كما أشارت إلى قيامها بـ"انسحاب جزئي من إدلب والزبداني ودرعا."

ولفت عنان إلى ضرورة: "إسكات صوت المدافع والأسلحة وتوقف التهجير القسري وتدمير المنازل والإساءة للأطفال،" مضيفاً أنه قد أطلع المعارضة السورية على الخطوات المطلوبة منها إن أوقفت الحكومة العنف، مشيراً إلى أن المعارضة ملتزمة بوقف العنف عندما تطبق الحكومة التزاماتها بوقف العنف وسحب القوات من المدن.

وذكر عنان أنه أكد للحكومة السورية أهمية إطلاق المعتقلين والتعاون مع منسقية الإغاثة، مشيراً إلى أن السلام في سوريا "لن يتحقق دون عملية سياسية،" مؤكداً الحاجة لتواجد أممي محدود العدد وبصلاحيات مرنة وقادر على التحرك بين المناطق لمراقبة الوضع على الأرض.

وشدد المبعوث العربي والدولي على أنه "مستعجل لرؤية الالتزامات تطبق من قبل الحكومة،" وحدد الساعة السادسة صباحاً بتاريخ 12 أبريل/نيسان الجاري موعداً نهائياً لوقف العنف من جميع الأطراف، غير أنه لفت إلى أن الحكومة ما زالت تقول إنها تواجه ما تقول إنها "مجموعات مسلحة تقوم بعمليات تخريب."

وكان المندوب السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قد استبق كلمة عنان أمام الجمعية العامة بطلب التحدث، داعياً أعضاء الجمعية إلى "الوقوف دقيقة صمت احتراماً للضحايا" على حد تعبيره.