CNN CNN

سوريا: قوات الأسد تقتل وتعتقل المئات بجامعة حلب

الجمعة، 01 حزيران/يونيو 2012، آخر تحديث 13:00 (GMT+0400)

دمشق، سوريا (CNN)-- أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن حصيلة القتلى جراء العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الأمن والجيش الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، ارتفعت إلى 32 قتيلاً الخميس، بينهم سبعة سقطوا نتيجة اقتحام القوات الحكومية لجامعة حلب، بينما وصل المراقبون الدوليون إلى حمص بقيادة الجنرال روبرت مود.

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إنها قامت بتسجيل سقوط 32 قتيلاً برصاص قوات الأمن، بينهم مجند منشق، وتوزعت حصيلة القتلى بواقع سبعة في حلب، بينهم ستة طلبة من المدينة الجامعية، وستة في حمص، وثلاثة في ريف دمشق، إلى جانب قتيلين في كل من درعا وحماه، وقتيل في كل من إدلب والحسكة.

وذكرت لجان التنسيق، وهي هيئة معارضة تقوم بتوثيق الأحداث الميدانية، أن القوات الحكومية داهمت جامعة حلب الخميس، في أحدث علامة على استمرار الهجمات، رغم هدنة تم إعلانها قبل ثلاثة أسابيع، ووجود مراقبين للأمم المتحدة في البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية استهدفت متظاهرين مناهضين للحكومة في جامعة حلب، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن سقوط 28 جريحاً، فيما تم اعتقال نحو 200 طالب.

وقال محمد حريتان، 25 عاما، وهو طالب في الجامعة، إن الجنود أطلقوا النار أيضاً في المستشفى حيث نقل الجرحى، مما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.. ولم يتضح عدد الذين أصيبوا داخل المستشفى.

ونشرت الجامعة على موقعها الإلكتروني بياناً أعلنت فيه تعليق الدروس حتى موعد امتحانات نهاية العام، في 13 مايو/ أيار الجاري، بسبب "الظروف الراهنة."

تأتي هذه الهجمات على الرغم من وجود مراقبين للأمم المتحدة، والذين أبلغوا عن حالات انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة والمعارضة.

كما تتزامن مع وصول رئيس لجنة المراقبين الدوليين في سوريا، الجنرال النرويجي روبرت مود، إلى مدينة حمص، حيث قابل بعض الضباط المنشقين والنشطاء، كما وصلت لجنة مماثلة إلى مدينة سراقب بمحافظة إدلب.

ولفتت لجان التنسيق الملحية إلى خروج مظاهرات في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق، وكذلك في مدينة درعا، تخللها هتافات تنتقد عمل بعثة المراقبة، إلى جانب توجه تعزيزات عسكرية إلى جديدة عرطوز بريف دمشق.

يشار إلى أن شبكة CNN لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من التقارير عن أعمال العنف وعدد القتلى في سوريا، بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على دخول معظم وسائل الإعلام الدولية.