القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية "المؤقتة" تشكيل لجنة لإدارة ملف الأموال الخاصة بـ"تنظيم الإخوان المسلمين"، بموجب حكم قضائي، صدر عن إحدى المحاكم مؤخراً، بحظر كافة أنشطة الجماعة، وتجميد ممتلكاتها، وكافة الجهات التابعة لها.

وتضم اللجنة الحكومية، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأربعاء، برئاسة ممثل عن وزارة العدل، ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والبنك المركزي، وجهاز الأمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار.

مصر: حكم بحظر "الإخوان" ومصادرة ممتلكاتها

وذكر القرار، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، أنه "للجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات، بمن ترى لزوم الاستعانة به، من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها.. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط، وفقاً لما جاء بمضمون الحكم والقانون."

وشدد القرار على "الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه، الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه، عند تقدمها إليها للتنفيذ، وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً."

حملة "كلنا جعانين" لمقاطعة اللحوم بمصر

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، برئاسة حازم الببلاوي، تطورات الموقف الأمني، في ضوء الحملات المشتركة لقوات الجيش والشرطة في القضاء على "البؤر الإجرامية والإرهابية"، وأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض الجامعات المصرية.

كما ناقشت الحكومة المؤقتة عدداً من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها جهود السيطرة على سوق الصرف الأجنبي، واستعادة ثقة المستثمرين، والإجراءات التي تقوم بها، لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

حجازي لـCNN: جماعة الإخوان ليست محظورة ولا نلاحق أحدا