دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت إحدى المحاكم العسكرية في ليبيا قضية اغتيال رئيس الأركان السابق، الفريق عبد الفتاح يونس، إلى نقطة الصفر مجدداً، عندما أصدرت حكمها بـ"عدم الاختصاص" بنظر القضية التي أثارت انقسامات حادة في صفوف "الثوار"، الذين أطاحوا بنظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، بعدما طالت الاتهامات عدداً من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة بنغازي الساحلية، شرقي ليبيا، أصدرت حكمها الخميس، برئاسة القاضي المقدم سليمان الرملي، بحضور أحد المتهمين في القضية، يُدعى سالم علي محمد مفتاح، وغيابياً بحق 13 متهماً آخرين، حيث قررت "إحالة الدعوى إلى المدعي العام للتصرف."

وكانت المحكمة نفسها قد أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنحيها عن نظر القضية، في وقت كانت فيه السلطات تجري تحقيقاً مع رئيس المجلس الانتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، الذي دعا أنصاره إلى وقف الاحتجاجات في الشارع، وفتح الطرقات، إلا أن المحكمة لم تعلن آنذاك أسباب قرار التنحي.

من جانبه، اعتبر عبد الجليل أن من اغتال اللواء الراحل "لم يكن قلبه على الوطن"، مؤكداً أنه دعم يونس وأبقاه في منصبه، رغم رفض العديد من الثوار في ذلك الوقت، بسبب ارتباطاته السابقة بنظام القذافي، واتهم من ارتكب الجريمة بالسعي إلى الزج باسمه فيها للاحتماء به، ورأى أن الأمر "لعبة سياسية وقانونية، ليس إلا"، بحسب وصفه.