القاهرة، مصر (CNN) -- اعتبر محللون وسياسيون إعلان القوات المسلحة التدخل لفرض خريطة طريق بعد انتهاء مهلة 48 ساعة لجميع الأطراف لتنفيذ مطالب الشعب، بأنه "حسم للموقف" عبر الانحياز إلى الشعب في مطلبه بانتخابات مبكرة وإسقاط الرئيس محمد مرسي وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد تظاهرات 30 يونيو/حزيران الحاشدة.

وقال البيان إن القوات المسلحة لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات، وأمهلت القوات المسلحة الجميع 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها.

وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، صبحى عسيله، إن القوات المسلحة "انحازت إلى الشعب بشكل لا يقبل الشك فيه، كما تعمل لأن تدفع الجميع إلى التوافق ولا توجد حلول أخرى سوى قبول مرسي بانتخابات مبكرة، فهو المطلب الأساسي والأخير، وهو ما حسمه الجيش" على حد تعبيره.

وأضاف المحلل السياسي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الموقف مفتوح على احتمال العنف من بعض التيارات  الإسلامية "إلا أن الجيش وبدعم من الشعب قادر على أن يفكك جبهة الإسلاميين بحيث تكون احتمالات العنف أقل، لاسيما وأن التيار السلفي رفض الانضمام إليهم في تظاهراتهم."

من جهته قال نيازي مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن بيان الجيش يؤكد أن نظام مرسي قد سقط، وأن مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة قد تم تجاوزه بمراحل. وأن ما سيتم العمل عليه حاليا هو "ترتيب أوضاع البلاد بشكل سليم وصياغة دستور جديد للبلاد."

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الجيش "استجاب إلى مطالب الشعب برفضه حكم جماعة الإخوان المسلمين" ومن وصفه بـ"مندوبهم في الرئاسة محمد مرسي" في الاستمرار بحكم مصر خلافا لرأي الشعب الذي "خرج بالملايين لفرض إرادته وإقصاء الجماعة" وفق تعبيره.

وتابع قائلا بشان مهلة القوات المسلحة: "الجيش حسم الأمر ولا حوار مع هؤلاء، وقال إن 30 يونيو هي ثورة مصرية جديدة تكتب بحروف في تاريخ مصر."

من جهتها أصدرت حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية عن تكتل القوى الثورية بيانا أكدت فيه أن القوات المسلحة انحازت للشعب وان ما احتواه البيان "لا يحتمل أي تأويل في تنفيذ مطالب الجماهير في الإطاحة بمحمد مرسى،" وذكرت أن ما احتواه البيان من  تحديد خارطة طريق الفترة القادمة هي من شأن كافة القوى الثورية والوطنية، حتى لا تنزلق في نفق مظلم لنفس أخطاء المجلس العسكري السابق.

وقالت الحركة إن إدارة المرحلة القادمة تكون بالتوافق بين الجميع من التيارات المدنية وأن تكون القوات المسلحة هي ضامن للتحول الديمقراطي، وهذا ما أكد عليه البيان بعدم اقحام القوات المسلحة في الشأن السياسي حفاظ على وحدتها.