القاهرة، مصر (CNN)-- بعدما أصدر العديد من القرارات لمنع مسؤولين سابقين، سواء في ولاية الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أو أثناء الفترة الانتقالية، من السفر، جاء الدور على النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، ليشرب من نفس الكأس.
فقد أصدر قاضي التحقيق في اتهامات موجهة إلى النائب العام الأسبق واثنين من كبار مساعديه، بـ"استغلال النفوذ"، والتنصت"، و"التربح"، المستشار محمد شرين فهمي، قراراً الأربعاء، بمنع الثلاثة من السفر، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
أزمة النائب العام بمصر.. هل تقود مرسي إلى السجن؟
يشمل قرار المنع من السفر، الصادر عن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، كلاً من المستشار طلعت عبدالله، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني، المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق.
هشام بركات يؤدي اليمين نائباً عاماً لمصر
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن القرار جاء في ضوء التحقيقات التي يباشرها المستشار فهمي في البلاغات التي سبق وأن تقدم بها النائب العام الحالي، المستشار هشام بركات، إلى مجلس القضاء الأعلى، بحق النائب العام الأسبق ومساعديه.
القضاء المصري يعيد محمود نائباً عاماً
وأشارت تلك البلاغات إلى اكتشاف "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة"، تم وضعها بشكل سري في مكتبي النائب العام، والنائب العام المساعد.
اتهامات بـ"التنصت" تلاحق نائب عام مصر الأسبق
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
