(CNN)-- حصلت الإدارة الأمريكية على إذن قضائي سري للغاية يجبر عملاق الاتصالات "فيريزون" على تسليم سجلات مكالمات ملايين الأمريكيين إلى وكالة الأمن القومي "بشكل يومي" وفق ما قالت صحيفة "غادريان" البريطانية.

ووفقا لنسخة من الأمر القضائي نشرته الصحيفة على موقعها، فإنه يأمر الشركة بإمداد الإدارة برقمي الاتصال والاستقبال والتوقيت والمكان الذي أجريت فيه المكالمة ومدتها، ولا يأمر بنقل محتوى المكالمات.

ويشمل القرار المدة المتراوحة بين 25 أبريل/نيسان و19 يوليو/تموز وكذلك المكالمات الهاتفية التي أجريت من داخل الولايات المتحدة، وكذلك إلى هواتف في الخارج.

وليس بإمكان CNN حتى الساعة التأكد من صدقية الوثيقة.

ورفض المتحدث باسم الشركة وكذلك مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالية التعليق لـCNN بشأن الموضوع.

غير أن مسؤولا رفيع المستوى في البيت الأبيض أوضح في بيان لـCNN أن الأمر يتعلق بمعطيات "الميتاداتا" أي تلك التي لا تشمل أسماء المتحدثين أو محتوى المكالمات وإنما أرقام المكالمة ومدتها." 

 وقد وقَّع القاضي روجر فينسون - من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية - هذا الأمر الذي يعطي صلاحية بالتجسس على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد دعت إلى تدخل القضاء لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين بالمدينة، وخاصة الملتزمين بالقانون.

وبرّر القاضى هذا الأمر، غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع، بفقرة من قانون "باتريوت" لمكافحة الإرهاب الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

ومن العادة أن أي قرار مشابه يستهدف إما أشخاصا معينين أو هيئات بحد ذاتها لكن القرار المثير للجدل، يشمل الجميع.(مزيد من التفاصيل).

وسبق للأمريكيين أن كانوا تحت حزمة إجراءات مراقبة خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وفي 2006، تم الكشف عن كون أجهزة الأمن الداخلي تقوم سريا بجمع سجلات الهواتف من أجل التحسب لأي هجوم محتمل.

وندد مجلس الحريات المدنية الأمريكي على الفور بالأمر طالبا وقف العمل به على الفور.