القاهرة، مصر (CNN)- أعلنت الحكومة المؤقتة في مصر الأربعاء، عن ضخ 24 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 3.5 مليار دولار، ضمن "الحزمة التحفيزية الثالثة للاقتصاد المصري"، بموجب "خارطة الطريق"، التي تم الإعلان عنها بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي.
وقال رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، شريف بدر، إن "الدولة تلتزم بتحقيق الركيزة الثالثة، التي تم الإعلان عنها في خارطة الطريق"، والتي تتضمن دعم وإعداد الاقتصاد المصري للانطلاق، من خلال ضخ الحزمة التحفيزية الثالثة، بقيمة لن تقل عن 24 مليار جنيه.
وقال المسؤول الحكومي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحزمة التحفيزية الثالثة سيتم توجيهها لاستكمال عدد من المشاريع، مثل المياه والصرف، والطرق والكباري، وبرامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الكهرباء.
وأكد بدر أن "الاستثمار في البنية الأساسية يوفر المزيد من فرص العمل، ويضخ السيولة في السوق المحلي"، مشيراً إلى أن الحكومة، تعمل من جانبها، من خلال مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، على النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة."
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على "انتهاج السياسات والإجراءات، التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية شريف بدر، لتوفير فرص العمل، وتحقيق دخول متنامية، تضمن مستوى معيشة أفضل لجميع المصريين."
وبحسب بيانات حكومية، فقد بلغ إجمالي ما تم ضخه بموجب خطة تحفيز الاقتصاد المصري حوالي 87 مليار جنيه، أي ما يقرب من 12.5 مليار دولار، منها 30 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى، و33 مليار جنيه في المرحلة الثانية.
وأظهر تقرير لوزارة المالية، أورده موقع "بوابة الأهرام" الأربعاء، أن حجم العجز الكلي المتوقع بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/ 2014، بلغ 184 مليار جنيه، وفق النتائج المالية عن شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وأشار التقرير إلى أن حجم العجز المسجل خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، سجل نحو 145 مليار جنيه، بنسبة 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن حجم العجز المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ 176 مليار جنيه، وبنسبة 10.1 في المائة.