أعلى 12 دولة من ناحية الضرائب المفروضة على دخل الأفراد

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
أعلى 12 دولة من ناحية الضرائب المفروضة على دخل الأفراد
(صورة تعبيرية)Credit: Getty images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ضريبة الدخل، وضريبة الدولة إلى جانب اقتطاعات الضمان الاجتماعي، نسبتها تتفاوت من دولة لأخرى ولا تعتمد بالضرورة على المستوى المعيشي أو قيمة الدخل للفرد في الدولة، وهنا نستعرض عددا من أكثر الدولة التي تقتطع أعلى نسبة من دخل الفرد على مستوى العالم.

في المرتبة 12: المكسيك، وتقتطع 9.8 في المائة من دخل الفرد موزعة على 8.4 ضريبة دخل، و1.4 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 11: كوريا الجنوبية، وتقتطع 13.4 في المائة من دخل الفرد، 4.6 كضريبة للدخل و0.5 كضريبة للدولة، و8.3 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 10: سويسرا، وتقتطع 17.1 في المائة من الدخل، 1.3 ضريبة على الدخل و9.6 في المائة ضريبة للدولة إلى جانب 6.3 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 9: اليابانـ وتقتطع 21.6 في المائة من الدخل، 2.8 في المائة ضريبة دخل و4.9 ضريبة للدولة و13.9 في المائة للضمان الاجتماعي.

المرتبة 8: كندا وتقتطع 22.8 في المائة من الدخل، 10.9 في المائة كضريبة على الدخل و4.4 كضريبة للدولة إلى جانب 7.4 في المائة للضمان الاجتماعي.

المرتبة 7: استراليا، وتقتطع 23.1 في المائة محسوبة بأكملها كضريبة للدخل دون اقتطاع ضريبة للدولة أو الضمان الاجتماعي.

المرتبة 6: المملكة المتحدة، وتقتطع 24.1 في المائة من الدخل موزعة على 14.7 ضريبة على الدخل و9.4 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 5: الولايات المتحدة الأمريكية وتقتطع 24.6 في المائة من الدخل 10.7 كضريبة على الدخل و6.3 ضريبة للدولة إلى جانب 7.7 في المائة للضمان الاجتماعي.

المرتبة 4: فرنسا، وتقتطع 28.4 في المائة، منها 14.6 ضريبة على الدخل و13.8 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 3: الدانمارك، وتقتطع 38.6 في المائة من الدخل، منها 17.1 كضريبة على الدخل و18.7 ضريبة للدولة إلى جانب 2.7 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 2: ألمانيا، وتقتطع 39.6 في المائة من الدخل موزعة على 19.1 في المائة كضريبة على الدخل و20.4 للضمان الاجتماعي.

المرتبة الأولى: بلجيكا، وتقتطع 42.6 في المائة من الدخل، موزعة على 26.6 في المائة كضريبة على الدخل و2 في المائة ضريبة للدولة و14 في المائة للضمان الاجتماعي.

يشار إلى ان الأرقام السابقة هي بحسب المعلومات المأخوذة من منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي.