باحث: المصارف الإسلامية تواجه تحديات مختلفة عندما يكون المسلمون أقلية

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
باحث: المصارف الإسلامية تواجه تحديات مختلفة عندما يكون المسلمون أقلية
Credit: afp/getty images

كوالالمبور، ماليزيا (CNN) -- تواجه المصارف الإسلامية، رغم نموها السريع والواسع في الدول التي يشكل المسلمون الغالبية من بين سكانها الكثير من التحديات القانونية والعملية بسبب حداثة التجربة وظروف سوق العمل، ولكنها تعيش في الدول التي يتحول المسلمون فيها إلى أقلية تحديات من نوع مختلف، تتعلق بنظم العمل وطبيعة الزبائن وإشكاليات أخرى.

وقد حاول المتخصص في الصيرفة الإسلامية، فيصل صالح، المدير التنفيذي السابق لمصرف "أمانة" الإسلامي في سيريلانكا تقديم مقاربة حول تلك التحديات، في بحث قدمه للمؤتمر الآسيوي الخامس حول المصرفية الإسلامية بماليزيا قبل أيام وحصلت CNN بالعربية على نسخة كامل عنه.

وقدم صالح رؤيته لكيفية عمل المصارف الإسلامية في الدول التي لا يشكل المسلمون إلا أقلية بين سكانها، فقال إن نشاطها ينقسم إلى مرحلتين، في الأول يصار إلى تأسيس الهوية المستقلة للمصرف وميدان عمله، أما الثانية فهي مرحلة النمو والديمومة.

وبحسب صالح فإن المرحلة الأولى تقتضي إجراء التقييمات الصحيحة للسوق واختيار النموذج الأفضل سواء عبر مصرف مستقل أو عبر نافذة إسلامية في مصرف تقليدي، وتقدير القيمة المتوقعة بحسب الأوضاع في الأسواق المحلية والدولية.

وتشمل المرحلة الأولى أيضا دراسة الأطر القانونية التي تسمح للمصارف الإسلامية بالعمل في الدولة غير الإسلامية الموجودة فيها، وفهم "البيئة الاجتماعية والسياسية" القائمة. إلى جانب ضرورة تحديد الخطاب المراد توجيه وما إذا كان سيقتصر على المسلمين لاجتذابهم في تلك الدول أم أنه سيخاطب كافة فئات المجتمع تحت شعار "العمل المصرفي للجميع."

وحول المرحلة الثانية، والتي تشكل الديمومة والنمو أبرز تحدياتها يقول صالح إن في مقدمة المشاكل ضمان وجود يد عاملة لديها خبرة في الجانبين الإسلامي والمصرفي، وهو أمر صعب حتى في الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، إلى جانب وضع أسس محاسبية وقانونية تنسجم مع القوانين السائدة ومع الشريعة كذلك.

وتشكل المنتجات المصرفية التحدي الأبرز للمصارف الإسلامية بالدول التي تعيش فيها أقليات إسلامية، إذ يجب طرح منتجات متوافقة مع الشريعة وقادرة في الوقت نفسه على منافسة المنتجات المقدمة من المصارف التقليدية والبحث عن طرق لإدارة السيولة.

ويلفت صالح أيضا إلى مشكلة العدد المحدود لرجال الدين الذين يمكنهم شغل مناصب في الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، معتبرا أن وجودهم بمجالس أكثر من مصرف يطرح إشكاليات تتعلق بتضارب المصالح والمخاطر المرتبطة بها.