طوكيو، اليابان (CNN) -- دعا مسؤولون في القطاع التجاري الخليجي اليابان إلى الدخول في شراكة تتعلق بـ"المنتجات الحلال" على صعيد الأطعمة ومستحضرات التجميل والمواد الطبية، مشيرين إلى أن القطاع الذي قد يصل حجمه إلى 6.4 ترليون دولار عام 2020 يواجه عدة مصاعب، بينها ما يتعلق بوعي المستهلكين والمنتجين، وكذلك بقضايا سياسية.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، في كلمته خلال "قمة الحلال" التي عقدت باليابان ونشرت ليل الاثنين، إن المستثمرين اليابانيين "يعلمون بأن نحو 1.7 مليار مسلم في كافة أرجاء العالم يستفيدون من تجارة الحلال والتي قدرت قيمتها بأكثر من 3.5 تريليون دولار عام 2012."
ولفت نقي إلى أن "تجارة المنتجات الحلال" ستواصل النمو بمعدلات لا تقل عن 5 في المائة سنوياً – وفقا للتقديرات - لتصل إلى نحو 6.4 تريليون دولار في عام 2020، مما يعني أن هناك فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.
وأوضح نقي ان "تجارة الحلال" باتت تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية، خاصة بأوروبا، "لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة" معتبرا أن ذلك "يعطي فرصاً أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال."
وأضاف نقي أنه وفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، فإن الدول الآسيوية تستهلك من "تجارة الحلال العالمية" نحو 63.3 في المائة، والدول الأفريقية نحو 23.8 في المائة، وتستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 في المائة من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5 في المائة من تجارة الحلال في العالم."
وحدد نقي ما وصفها بـ"عوائق تجارة الحلال" التي برزت خلال الثلاثين عام الماضية، والتي من أبرزها "عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال، بسبب غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، كما أن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته، وعدم وضوح الفتاوي الإسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر. كما أن رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال - وأغلبها غير إسلامية - لإشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية."
وأضاف نقي في كلمته أن اليابان "يمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة وهي الأطعمة ومستحضرات التجميل والأدوية الطبية من خلال إيجاد شراكة حقيقية،" وأشار إلى الجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الغرف الأعضاء في الاتحاد "لتشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في تجارة الحلال من خلال قيام العديد من الغرف الأعضاء في الاتحاد بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية في مجال إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية."