دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال حميد طهرانفار، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، في مقابلة مع CNN بالعربية، إن إيران، نظرا لتجربتها الطويلة في المصرفية الإسلامية باعتبارها أول دولة تطبق ذلك النظام بشكل كامل، تجاوزت مشاكل الفتاوى المتعددة بتوحيدها عبر هيئة واحدة، مضيفا أن الأصول الإيرانية توازي ما بين 15 و16 في المائة من إجمالي أصول المصارف الإسلامية، مستبعدا وقوع البنوك الإيرانية ضحية مشاكل بسبب الأزمات الراهنة.
وقال طهرانفار، في حديث على هامش مؤتمر للمصرفية الإسلامية في إمارة دبي: "نحن أول دولة تقرر جعل كل المصارف تعمل وفقا للشريعة وذلك يعود إلى عام 1984، ومهدنا الأرضية للشريعة الإسلامية كي تطبق في مجال الأعمال وكي تستفيد المؤسسات من أعمال المصارف الإسلامية إذ ليس هناك أي جهة مصرفية لا تعمل وفقا للشريعة حتى أن فروع المصارف الأجنبية العاملة في البلاد لا بد أن تعمل وفقا للشريعة الإسلامية والبنك المركزي الإيراني لا يسمح بعمل مصارف أجنبية في البلاد إلا وفقا للشريعة، هذا هو القانون."
ولفت طهرانفار إلى ضخامة حجم الأصول المصرفية الإيرانية بين نظيرتها الإسلامية قائلا: "أعتقد أنه في بيئة الاقتصاد الإسلامي فإن إيران دولة كبيرة مقارنة بسائر الدول الإسلامية، وإذا جمعت الأصول المصرفية الإيرانية فإنها قد تشكل 15 أو 16 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية."
وقلل طهرانفار من تأثير مشكلة تعدد الفتاوى في إيران، باعتبار أن البلاد لديها مصدر تشريعي موحد قائلا: "بعض الدول التي تعتمد النظام المزدوج لديها مجالس شرعية في كل بنك، أما في إيران فلدينا نظام مميز، إذ أنه يعتمد حصرا على المصارف الإسلامية وهناك هيئة شرعية واحدة عليا وسلطتها تفوق سلطة البرلمان، وهي تحدد الممارسات التي يمكن للبنوك القيام بها وإذا كان هناك مشكلة يعود القرار فيها إلى تلك الهيئة العليا."
ورفض طهرانفار ما ذهبت إليه آراء بعض الفقهاء الشيعية في إيران مؤخرا حول تزايد انتشار الربا في البلاد بعكس ما يفترض أن تكون عليه الحال بحكم اعتماد الشريعة الإسلامية قائلا: "الهيئة التي تراقب البنوك فيها نخبة الشخصيات والعقول الإيرانية، ونحن كمصرفيون لا يمكننا القول بأن هذا الرأي الذي طرحه هذا الشخص معادل من حيث القوة لآراء الهيئة العليا، لا بد من أن يكون هناك مرجعية عليا يُصار إلى الاحتكام إليها وتمتلك السلطة."
ولدى سؤاله عن التصريحات المنسوبة لمحافظ المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، عن تعرض أربعة مصارف كبرى تعرضت لخسائر فادحة هي "الملة" و"الصناعة" و"الزراعة" و"سيباه" ووجود مصارف أخرى مهددة وإمكانية أن يهدد ذلك النظام المصرفي برمته رد طهرانفار بالقول: "طبعا لا، لأن هذه الخسائر سببها التراجع الكبير وغير المتوقع على أسعار صرف (العملة الإيرانية) الريال."
وأضاف طهرانفار موضحا: "هذا التراجع (في العملة) أثر على بعض المصارف، وهناك جهود لإزالة هذه المشاكل، وأتوقع أن ننجح بذلك هذا العام، المشاكل ليست كبيرة كما يُشاع كي يقال إن أمرا سيئا قد يحصل بالقطاع المصرفي برمته فهي مصارف مملوكة للحكومة والحكومة تحضر في ميزانية هذا العام لتخصيص بعض الأموال لها."
ونفى طهرانفار صحة ما ذكرته تقارير إعلامية غربية عن وجود قرابة 60 شخصية إيرانية مدينة بأكثر من 50 مليار دولار معتبرا أنها مجرد "شائعات صحفية" وعلق على سؤال حول ما قاله وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنة حول "تحايل" إيران على العقوبات الدولية بالقول: "لا أعرف، فهذا ليس من اختصاصي.. أستطيع أن أقول بأن هناك بعض التغييرات التي يمكنني رؤيتها، وهنا أمور تحصل بشكل جيد، ويمكنني القول بأن الجليد يذوب رويدا رويدا."
ورفض طهرانفار بشكل قاطع صحة التقارير حول تعثر ربع الديون في الاقتصاد الإيراني قائلا إن الرقم لا يتجاوز 14.5 في المائة من إجمالي الديون، معيدا السبب إلى "المرحلة السيئة" التي تمر بها إيران حاليا بسبب العقوبات والتضخم وما تبع ذلك من حالة "ركود تضخمي" أدت إلى زيادة التعثر.