أنقرة، تركيا (CNN) -- انتقلت المعركة بين "بنك آسيا" التركي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في البلاد، وبين الرئيس رجب طيب أردوغان، على هامش المواجهة بين الأخير ورجل الدين فتح الله غولن الذي يمتلك مقربون منه المصرف، إلى البرلمان، بإدراج القضية على جدول أعمال مجلس النواب، ضمن التجاذب بين السلطة والمعارضة بالبلاد.
وجاء إدراج القضية على جدول الأعمال بعد تصريحات أردوغان قبل أيام، والتي قال فيها إن المصرف "قد غرق"، الأمر الذي رأت فيه المعارضة خرقا للقانون الذي يحظر إطلاق أوصاف سلبية على المؤسسات المالية، وفقا لما أكده مقدم طلب إدراج القضية، النائب محمد شيكر، أحد أبرز نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقد طلب شيكر من نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، الإجابة على عشر نقاط تتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية تجاه ما وصفها النائب بـ"حملات تشويه الصورة والسمعة والإساءة لسلامة البنك" إلى جانب استيضاح الحكومة حول ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات قانونية ضد الذين أدلوا ساهموا بتلك الحملات.
وكان أردوغان قد انتقد الثلاثاء الهيئة المشرفة على عمل المصارف التركية، معتبرا أنها لم تتحرك كما يجب حيال المصرف الذي اعتبر أنه "قد غرق"، وفقا لما نقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وكان البنك الذي يعتبر عاشر أكبر مصرف تركي قد أعلن قبل أيام أنه سيواصل تنفيذ "التزاماته القانونية تجاه المودعين وحملة الأسهم" رغم ما وصفها بـ"الحملة العنيفة" التي يتعرض لها، والتي اعتبر أن الهدف منها هو زعزعة الثقة فيه و"تخويف العملاء."
وقال البنك، الذي يدور في فلك حركة "الخدمة" التي يتزعمها رجل الدين، فتح الله غولن، والتي تخوض مواجهة سياسية مع الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، إنه يتعرض "منذ عشرة أشهر لحملة لإخافة المودعين" مشيرا إلى أنها تتضمن "بيانات تحمل معلومات كاذبة" ما يشكل "جريمة بموجب الدستور" على حد تأكيده.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام على تعرض البنك لضربة جديدة بإعلان "بنك الزراعة" التركي أنه غير مهتم بالاستحواذ عليه، وبالتالي إنهاء مفاوضات غير رسمية كانت قد بدأت معه بعد انهيار مفاوضات مماثلة مع "مصرف قطر الإسلامي" ويرى معارضون أن البنك تعرض لموجهة من الانتكاسات منذ تفجر الخلاف بين أردوغان وغولن، واتهام الأول للثاني وتياره بإقامة دولة موازية وما تبع ذلك من إغلاق لمؤسسات وإقالة مسؤولين على صلة برجل الدين المقيم منذ سنوات في أمريكا وقيام شركات شبه حكومية بالتالي بسحب أرصدة من "بنك آسيا" وحرمانه من صفقات ضريبية.