القاهرة، مصر (CNN)- كشف مسؤول قضائي في مصر أن النيابة الإدارية ستبدأ التحقيق مع عدد من الهيئات والمصالح الحكومية، التي لم تبدأ في تطبيق القرار الوزاري بشأن الحد الأقصى للأجور، والذي صدر في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان أصدرته الاثنين، إنها الجهة المختصة بالتحقيق مع المسؤولين في الهيئات والأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ الحد الأقصى للأجور، بموجب القرار رقم 63 لسنة 2014، وأكدت أنها ستبدأ قريباً تحقيقات بهذا الشأن.
ونقل تلفزيون "النيل" الرسمي عن عضو المكتب الفني للنيابة، المستشار إسلام حسان، قوله إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق وتحديد المسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميين قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة."
وأضاف أن القرار الوزاري "ألزم المختصين بالجهات الحكومية، التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسرى عليها أحكام قانون الحد الأقصى للأجور، بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوماً من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقداً أو بشيكات."
ونص قرار رئيس الوزراء أنه "في حالة مخالفة ذلك، يُسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبياً"، وهو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه، وتحديد المسؤوليات التأديبية الناشئة عنها، وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأوضح إحسان أنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، فإن "الامتناع عن إخطار الجهات التي يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التي تقاضوها، أو التراخي في ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوماً من تاريخ الصرف، تشكل مخالفة تأديبية مالية."
كما تضمن القرار أن مراقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ، لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه، ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبياً.