القاهرة، مصر (CNN)- قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين، برد دعوى قضائية تطالب بحظر شهادات استثمار قناة السويس، باعتبار أنها "مخالفة للشريعة الإسلامية"، وقضت المحكمة بـ"عدم اختصاصها" بنظر الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة.
وردت المحكمة الدعوى المقامة من الباحث بمركز البحوث، حامد صديق، التي يطالب فيها بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومفتي مصر، ورئيس هيئة قناة السويس، بـ"التحفظ" على شهادات استثمار قناة السويس، و"حظر" بيعها.
واستند صديق في دعواه إلى أن قناة السويس "مرفق عام، تخص جميع المواطنين، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا هدد ذلك الأمن القومي"، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في وقت سابق من الشهر الماضي.
كما استند على "إقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور"، بحسب نص الدعوى.
وخلال جلستها في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للنطق بالحكم في الدعوى، بعد توقف الحكومة المصرية عن إصدار الشهادات، وجاء الحكم بـ"عدم اختصاص" المحكمة.
وشهدت مصر جدلاً واسعاً حول شهادات قناة السويس، التي جمعت قرابة 9 مليارات دولار لتمويل المشروع، وبرزت مواجهات كلامية حول ذلك بين الداعية الإخواني، وجدي غنيم، الذي حرمها، وبين الشيخ سعدالدين الهلالي، الذي دافع عن شرعيتها.