دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بان الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة، ستتوسع لتنافس اقليميا عند تحولها لمشغل متكامل وحصولها على رخصة محمول، وذلك بعد تحذير الملياردير المصري نجيب ساويرس بأن الترخيص الموحد للاتصالات سيهدم الشركة الوطنية.
.أوضح حلمي على هامش معرض جيتكس للتقنية المقام بأمارة دبي، ان الرخصة ستخرج بشكل عادل لجميع المشغلين بما يحافظ على مصالحهم ومصلحة المواطن العادي وسمعة مصر في الخارج والداخل.
وقال إن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقفان موقف الحكم بين جميع المشغلين فيما يخص رخصة الاتصالات الموحدة، وان الرخصة ستخرج بشكل عادل لجميع المشغلين بما يحافظ على مصالحهم جميعا ومصلحة المواطن العادي.
واوضح الوزير ان الجهاز قرر منذ عامين وبعد دراسات قام بها انه بالأهمية اصدار هذه الرخص التي تصب في صالح القطاع و الاستثمارات وجميع المشغلين، لافتا ان المصرية للاتصالات عندما طلبت من الحكومة التحول لمشغل متكامل قالت انها ستنجح واثبتت بالأرقام و بالتنفيذ على ارض الواقع ان لديهم خطة تساعد على نمو الشركة على المستوى الإقليمي و الدولي.
وحول السماح لشركات المحمول العاملة في السوق بالاستثمار في الكابلات البحرية ضمن إطار الكيان الوطني للبنية التحتية قال وزير الاتصالات، انه سيتم تحديد هذا الامر، عند انتهاء من ثلاث اللجان حكومية متخصصة للترخيص من علمها.
واشار الوزير الى انه سيتم الانتهاء من طرح ترددات الجيل الرابع للمحمول نهاية 2016 او بداية 2017، انتظارا لا خلاءها من قبل بعض الجهات السيادية بما لا يضر بالأمن القومي المصري.
وقال ساويرس في مقال نشر بجريدة الاخبار، ان المصرية للاتصالات ستتخارج بحصتها الرابحة بشركة فودافون، ومليارات الجنيهات التي كانت تحصل عليها من اعتماد شركات المحمول على بنيتها التحتية، فضلا عن كسر احتكارها في استثمارات البنية التحتية، كما سيتعين عليها دفع نحو 2.5 مليار جنيه قيمة الترخيص.
كما اكد أن المصرية للاتصالات ستنفق اموال طائلة من خدمات التجوال المحلى مع الشركات المنافسة، فضلا عن دخولها للاستثمار بسوق متشبع تصل حجم شرائح المحمول المستخدمة لنحو 93 مليون خط. فضلا عن وصول سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها.
وتعتزم الحكومة المصرية اصدار ترخيص موحد للاتصالات يتيح لشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية تقديم خدمات الهاتف الثابت و المشاركة في الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات من خلال تأسيس كيان وطني للبنية التحتية واعطاء رخصة محمول للمصرية للاتصالات، واصدار رخص جديدة للبوابات الدولية.
وتصل ملكية الشركات الاجنبية في السوق المصري "اوارنج الفرنسية وفودافون العالمية واتصالات الامارات" لنحو 74 بالمائة من حجم السوق المقدر من 35 الى 40 جنيه.
وتسعى المصرية للاتصالات للحصول على رخصة محمول بعد خسائر كبيرة تعرضت لها في خدمات الهاتف الثابت وانخفاض سعر دقيقة المحمول لأدنى مستوى.
و خسرت الشركة المملوكة للدولة مزايدة للحصول على رخصة محمول عام 2006 والتي فازت بها اتصالات الامارات بعد أن قدمت عرضا كبيرا للغاية يصل الى نحو 17 مليار جنيه قيمة الترخيص.
وترى الحكومة المصرية ان تقديم الشركة الوطنية لخدمات المحمول بات امرا ضروريا حيث لا تمتلك حصة مسيطرة بسوق المحمول كما تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حل مشكلات عالقة شديدة التعقيد بين شركات المحمول و المصرية للاتصالات حتى يتثن لها اصدار الرخص الجديدة.
وطالبت شركات المحمول "فودافون وموبينيل واتصالات" بانهاء الممارسات الاحتكارية للشركة المملوكة للدولة قبل اصدار الرخص، كما لوحت بعض الشركات باللجوء لتحكيم دولي.