القاهرة، مصر (CNN) -- أشار متخصصون في التمويل والعقارات إلى أن السوق العقارية مقبلة على تسهيلات بفعل صيغ التمويل الجديدة التي ينص القانون الأخير عليها، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإن كان التقييم الشرعي لها سيترك للهيئات الشرعية بكل مؤسسة.
وتوقع شريف سامي، رئيس هيئه الرقابة المالية المصرية، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي، على أن تُعرض خلال الأيام المقبلة على مجلس الوزراء
وأضاف سامي، في ندوة نظمها معهد الخدمات المالية بهيئة الرقابة تناولت "أهم تعديلات قانون التمويل العقاري" أن القانون سيستحدث صيغا جديدة في التمويل في القانون مثل نظام "الإجارة" الذي يسمح للمواطن بدفع إيجار أو أقساط تنتهي بتملك الوحدة السكنية وكذلك نظام حق الانتفاع والمشاركة.
ولفت سامي إلى أن أغلب شركات التمويل العقاري تعمل بأساليب تقليدية، في حين أن احتياجات المواطنين متنوعة مما استلزم استحداث أدوات تمويلية مختلفة لتتناسب مع محدودي الدخل وتوفير مسكن يتناسب مع امكانيتهم.
وأوضح سامي أن التعديلات الجديدة "تترك لكل شركة تمويل عقاري أو تامين تحديد طبيعة المنتجات التي تصدرها ومدى موافقتها للشريعة وفقا للجنة الشرعية التي تتوافر في بعض الشركات.
ونقلت صحف مصرية عن سامي قوله إن الهيئة "لا علاقة لها بمدى اتفاق أي أداة تمويل مع الشريعة الإسلامية من عدمه وإنما تحرص على اتفاق صيغ العقود مع الضوابط الموضوعة وحماية مصالح جميع الأطراف بما يتفق مع القانون ولائحته التنفيذية" أما مسؤولية الرأي الشرعي فتقع على عاتق لجان الرقابة الشرعية بالشركات.
من جانبها، أشارت لبني هلال، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إلى أن زيادة محافظ شركات التمويل العقاري ستمكن شركة إعادة التمويل العقاري من إعادة تمويلها بالسوق مرة أخرة، موضحة أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة ستركز على توريق المحافظ المالية لشركات التمويل العقاري، وفقا لما نقلت عنها "بوابة الأهرام" الرسمية.
وترجح تقارير اقتصادية وجود عجز يزيد عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية في السوق المصرية، وتطمح القاهرة إلى بناء مشاريع عملاقة بالتعاون مع شركات عقارية من أجل سد النقص الموجود، إلى جانب توفير القوانين التي تسهل تمويل المشاريع السكنية.