دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، الذي يرأس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الدولة، إنجاز عملية إعادة هيكلة الديون لشركة "أملاك للتمويل" بنجاح، بعد الموافقة على خطوات بينها زيادة رأس مال الشركة وإصدار أداة مالية إسلامية.
وكانت "أملاك للتمويل" ـ ومقرها دبي ـ قد قدمت خلال أغسطس/آب الماضي عرضا لإعادة هيكلة ديونها وحصل على موافقة جميع المودعين، وعقب ذلك وافق مساهمو الشركة على مقترح إعادة الهيكلة في اجتماع لجمعيتها العمومية غير العادية عقدته في سبتمبر/أيلول الماضي.
وشملت الموافقة أيضا إقرار زيادة رأس مال الشركة وإصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.1 مليار درهم(قرابة 570 مليون دولار) كحد أقصى ويكتمل تنفيذ العملية بشكل رسمي مع إنجاز معاملات الوثائق الخاصة بإعادة الهيكلة.
وشدد المنصوري على أن إعادة هيكلة ديون أملاك "سيمهد الطريق لإعادة طرح أسهمها للتداول في سوق دبي المالي في العام المقبل" وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على البيانات المالية لما بعد إعادة الهيكلة وللسنوات السابقة بالإضافة إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وكانت "أملاك"، والتي تنشط في قطاع التمويل العقاري بمنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمتلك شركات كبيرة – على رأسها إعمار – حصة وازنة فيها، قد تعرضت لأزمة في ذروة الركود الذي أصاب قطاع العقارات في دبي والعالم، وكانت الحكومة الإماراتية تعتزم دمجها مع شركة "تمويل" المنافسة قبل أن تتراجع حظوظ الاقتراح في وقت لاحق، وقد حصلت الشركة على دعم رسمي كبير.