إسطنبول، تركيا (CNN) -- دعا الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إلى دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولا على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي.
ورأى آل ثاني أن هذا الطلب يعتبر "محورا أساسيا في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" القادمة، وذلك خلال كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية في "الكومسيك" في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين لتلك اللجنة المنعقد بمدينة اسطنبول التركية الجمعة.
وشدد الوزير القطري على ضرورة "مواكبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين دول المنظمة" معتبرا أن هذا التوجه "غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا ما أرادت دول الكوميسك حماية مصالحها القائمة والمستقبلية" وفقا لنص كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية.
ولفت الوزير القطري إلى أن التجارة الإسلامية البينية ارتفعت من 14 بالمئة سنة 2004 إلى 18,4 بالمئة سنة 2013، داعيا لضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية. وقدم مقترحات للجنة في دوراتها القادمة تمثلت في تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، والاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
إلى جانب دراسة مكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء وإمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية إقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية، والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، والطاقة، والسياحة والتكنولوجيات الجديدة.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الدول الإسلامية.