الكويت (CNN) -- ازداد عدد النواب المعترضين على قرار لجنة برلمانية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الموافقة على تعديل مادة لإعفاء المتخلفين عن سداد "المديونيات الصعبة" من غرامات التأخير، في حين استغرب النائب عبدالحميد دشتي الضجة المثارة حول القضية، متسائلا عن قبول البعض للربا الفاحش بحق الآخرين.
وذكرت صحف كويتية أن أربعة من النواب انضموا إلى رافضي قرار اللجنة التشريعية البرلمانية الموافقة على تعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993، والذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، وقال النائب عودة الرويعي بأن تلك التعديلات، "وإن مرت على مجالس سابقة، فإنها لن تمر على المجلس الحالي."
من جانبه، طالب عضو اللجنة التشريعية، النائب صالح عاشور، أعضاء اللجنة الذين صوتوا بالموافقة على التعديلات، بسحب موافقتهم، "نظراً إلى أن إقرار هذا القانون بمنزلة هدر للمال العام" في حين أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة، النائب سيف العازمي رفضه القاطع لاقتراح إسقاط المديونيات الذي تم تداوله، قائلا: "إذا كانت هناك حاجة إلى إسقاط ديون، فستكون عن قروض المواطنين، لا المتورطين في المديونيات الصعبة."
في المقابل، استغرب النائب عبدالحميد دشتي الهجمة على التعديلات "دون فهم كامل وصحيح لها"، على حد تعبيره، متسائلاً: "هل من الشرع أن أركّب على متعثر فائدة بنسبة 15 في المئة سنوياً إن تأخر عن السداد؟" مضيفا: "التعديلات من شأنها إنهاء أخذ هذا الربا الفاحش من المدينين المتعثرين.. من يقبل تلك الفوائد الربوية الفاحشة على كاهل مدين متعثر أمرنا الله تعالى بالصبر عليه إلى حين يسرته؟" وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.