المنامة، البحرين (CNN) -- قال الخبير الاقتصادي التونسي، محمد الصالح فراد، المدير التنفيذي ليونايتد غلف للخدمات المالية بشمال أفريقيا، إن هناك ضرورة لفصل الاقتصاد الإسلامي عن الجدل الدائر حول الإسلام السياسي، قائلا إن البنوك الإسلامية قادرة على جذب الكثير من التونسيين الذين مازال نصفهم خارج العملية المصرفية، مبديا تفاؤله الشديد بنجاح الصكوك الإسلامية التونسية المرتقبة.
وحول استقبال المتعاملين التونسيين للصيرفة الإسلامية قال فراد، في مقابلة مع CNN بالعربية، على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين: "القطاع البنكي لا يجذب أكثر من نصف التونسيين لأن الكثير منهم بحاجة إلى نوعية جديدة من الصيرفة، وهم يجدون في الصيرفة الاسلامية إمكانية للإجابة على كثير من تطلعاتهم الاقتصادية، خاصة عمليات المال المتداول وتمويل الحركة الاقتصادية، فمنتجات بعض البنوك التقليدية أصبحت كلاسيكية، ودون متطلباتهم."
وأكد فراد أن الجمهور التونسي يعتبر التمويل الإسلامي أمرا جاذبا، وشرح وجهة نظره بالقول "لو رأينا تطور الودائع الموجودة بالنسبة للبنكين الإسلاميين العاملين بتونس ونسبة النمو في ودائعهما فسنجد تطلعا كبيرا لهذا النوع من المنتجات المالية الجديدة وهي المنتجات الاسلامية.. وأظن أن وجود بنوك إسلامية إلى جانب البنوك مع البنوك التقليدية يمكن ان يجذب اشخاص لا ينجذبوا الى أو ليس لديهم ثقة بالبنوك التقليدية وهذا ممكن أن يجذب المزيد من الناس للقطاع البنكي."
وتابع الخبير الاقتصادي التونسي بالقول: نصف التونسيين خارج القطاع البنكي، وهذا للأسف أمر خطير بالنسبة للاقتصاد التونسي فيما يخص التمويل، وكذلك فيما يخص الناس المتعاملين في القطاع الموازي أو القطاع غير رسمي، وكل ذلك له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.
وبرر فراد التأخر في تطور المصرفية الإسلامية بتونس مقارنة بجيرانها بالقول إن الأوضاع السياسية فرضت تلك الأوضاع، رغم ريادة تونس في القطاع خلال السنوات الماضية قائلا: "بعد الثورة للأسف الشديد أصبح هناك شيء من التلكؤ في البداية كان ثمة هناك رغبة حقيقية نحو القطاع المالي الإسلامي.. ولكن للأسف الشديد طغت السياسة على الاقتصاد، باعتبار أنه اصبح هناك نقاشات سياسية أكثر من النقاشات الاقتصادية."
وأضاف: "دول أخرى، مثل الأشقاء المغاربة، أخذوا هذه الفرصة لتطوير القطاعات، لكن هناك شعور واضح بالنسبة للأوساط الاقتصادية في تونس بضرورة التسريع في قوانين المصرفية الإسلامية وتحسين أوضاعها في السوق لأن البلاد عاشت الثورة، والآن تريد العمل لتحقيق تطلعات الناس من كرامة وحرية وعيش كريم."
وتوقع فراد أن تحظى الصكوك الإسلامية التونسية المرتقبة خلال 2015 بإقبال شديد على ضوء الإقبال الكبير على السندات التونسية مؤخرا، وأعاد ذلك إلى عاملين، الأول وجود ودائع كبيرة في البنوك الإسلامية ليس لديها منتجات مالية موائمة، وثانيا وجود "إيمان راسخ من الجهات الدولية المانحة والبنوك العالمية والدولية بقيمة المثال التونسي" الذي أثبت استقراره السياسي.
وحض فراد على ألا يدفع التمويل الإسلامي ثمن الخلاف حول الإسلام السياسي في تونس قائلا: "هذا ما نناضل من أجله، أن لا يكون هناك ربط سياسي، وللأسف الشديد هذا الربط السياسي في تونس كلفنا 3 سنوات من تطوير المالية الاسلامية، لا بد أن نبعد كل التعاملات الاقتصادية في تونس.. يجب أن تتعاون كل البنوك نحو الهدف الأسمى وهو تمويل الاقتصاد لا غير، ويجب إبعاد كل نقاشات سياسية وربطه الأمور بالإسلام السياسي وتمكين الناس من تمويل مشروعاتهم."