القاهرة، مصر (CNN)-- اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات للإصلاح الاقتصادي، وصفها الخبراء بأنها "لا مفر منها"، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أنها تزيد معاناة المواطنين وغضب الشارع وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وقالت ريهام الدسوقي رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار "أرقام كابيتال" في تصريحات لـCNN بالعربية، إن القرارات الاقتصادية للحكومة كان لا بد منها، ولكنها تأخرت كثيرا ما أدت لزيادة التكلفة على المواطن، في حين إذا كانت قد اتخذتها الحكومة في وقت مبكر كانت ستقل التكلفة".
وأضافت بالقول: "لا مفر من اتخاذ هذه القرارات لأن ما حدث للموارد الاقتصادية من النقد الأجنبي كان بسبب الصدمات المتتالية داخليا وخارجيا ما دفع الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية لتعويض العجز مثل سياسة هيكلة الدعم".
ولكنها أوضحت أن الإجراءات الحمائية والتي من شأنها زيادة قدرة المواطن من الطبقة المتوسطة على مواجهة هذه القرارات غير كافية لأسباب تتعلق بالضغط على الموارد في الأجل القصير. وتوقعت ارتفاع معدل التضخم بشكل سلبي إلى ما بين 23 إلى 24% مع بداية العام، بعد زيادة أسعار بعض المواد البترولية، مخالفة توقعات سابقة ليكون بين 12 إلى 18%.
ووصف هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، القرارات بـ"الهامة والقوية والتي تصب في صالح الاقتصاد الذي يمر بظروف صعبة والتي يجب التعامل معها بقرارات جريئة من بينها تخفيض النفقات ودعم المحروقات التي تلتهم جزء كبير من الموازنة والعملة الصعبة".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "الطبقة الأكثر دخلا هي المستفيد الأول من دعم الوقود، كما أن تحرير سعر الصرف يصب في صالح جذب المستثمرين ويعطى المزيد من الثقة لديهم حيث كانوا يحجمون بسبب وجود سعرين للصرف". ورأى أن "تأثر المواطنين بهذه القرارات هو أمر طبيعي لشعب يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، ولكن بالمقابل فإن الحكومة ستزيد المبلغ المخصص للدعم على البطاقات التموينية".
بينما أكد عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أحمد فرغلي، رفضه التام لرفع أسعار المحروقات في التوقيت الحالي ما قد يتسبب في رفع أسعار الكثير من السلع المرتبطة بالوقود، وبالتالي التأثير على المواطنين".
وأضاف أن "المواطن تلقى قرارات متتالية من إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة ورفع سعر الدولار في البنوك وبعض القرارات الخاصة بالجمارك ورفع اسعار المحروقات في وضع اقتصادي صعب يعاني فيه الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار، ويحب ألا تكون كافة القرارات على حساب المواطن".