دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، خالد الفالح، الاثنين، إن الأمر الملكي الذي يقضي بفرض ضريبة دخل متدرجة على شركات قطاع النفط (إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية) في المملكة بناءً على قيمة الاستثمارات، يضع الدولة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
ورأى الفالح أن تخفيض الضرائب يُعد "خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني،" حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
اقرأ.. أمر ملكي سعودي: فرض ضريبة دخل على شركات قطاع النفط في المملكة بناءً على حجم الاستثمارات
وأكد الفالح أن السعودية ستظل "صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات."