دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تسعى إلى توطين الوظائف مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه. ومنحت هيئة النقل العام شركة "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير، نظير تقيد الشركة بقصر التعاقد مع الأفراد على السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في هذه الخدمة.
ووقع شهادة "التوافق مع الأنظمة والمعايير" رئيس هيئة النقل العام، رميح بن محمد الرميح، الذي أكد أن الهيئة ومنذ اليوم الأول لإصدار هذه الشروط حريصة على استمرار نشاط توجيه مركبات الأجرة وقصر استعمال المركبات الخاصة على السعوديين، والتي لاقت قبولاً جيداً بالاستمرار بالعمل وفق النموذج المستخدم من قبل الشركات مقدمة الخدمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأكد الرميح أن هذه الشهادة تؤكد التزام شركة "أوبر" بما ورد من شروط وتعليمات وحرصها على تطبيقها، وأن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية سوف تشدد الرقابة وتكثف من الجولات التفتيشية على الخدمة وتطبق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها نظاماً على المخالفين.
ومن جانبه قال مدير عام شركة "أوبر" في السعودية، زيد هريش: "نعتز بمنحنا هذه الشهادة ونثمن حجم التعاون والتسهيلات التي تقدمها هيئة النقل العام لتنظيم العمل في هذا القطاع المتنامي إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية في كل المجالات وتحقيقاً لرغبات المستفيدين، وقد حرصنا في "أوبر" منذ صدور التعليمات على الالتزام التام بكافة الشروط والتعليمات كما نؤكد حرصنا على تنفيذ تعليمات هيئة النقل العام والتعاون معها في كافة النواحي المنظمة لأعمالنا مؤكدين على استمرار هذا التعاون بكافة أشكاله."
وأضاف هريش منذ انطلاق عملياتنا في المملكة قام الملايين بتحميل تطبيق "أوبر" على اجهزتهم الذكية والتنقل داخل وخارج المدن بكل يسر وسهولة وأمان وأسعار معقولة، في الوقت ذاته حرصنا على تعزيز جهود المملكة في إطار خطة التحول الوطني نحو سعودة الوظائف، حيث انضم حتى الآن ومنذ إصدار الهيئة لشروط وإجراءات قصرت العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين فقط أكثر من 65 ألف شريك-سائق سعودي من خلال التطبيق.
ويُذكر أن قرار توطين قطاع سيارات الأجرة على المواطنين السعوديين، بعد أيام من قرار وزارة العمل السعودية بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة على مواطني الدولة فقط أو ما أصبح يُعرف إعلامياً بـ"توطين المولات"، كخطوة لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة والحد من البطالة، بما يتوافق مع استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في الدولة "رؤية المملكة 2030".