قطر تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
قطر تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات
Credit: Sean Gallup/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت قطر شكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضد دول المقاطعة، وتقول الدوحة إن السعودية والإمارات والبحرين "اخترقت القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة."

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في بيان تلقت CNN نسخة منه، إن "مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، قام بطلب المشاورات الرسمية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق دولة قطر وفقاً للاتفاقيات المختلفة في المنظمة."

وأشارت الوزارة القطرية في بيانها إلى أن الدول الخليجية الثلاث "اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً."

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية،" حسبما أفاد البيان.

وأضاف الوزير أن الخطوة التي اتخذتها قطر "تُظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها دولة قطر عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لاطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول، وتطلب دولة قطر من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات."

وكان الوزير قد التقى في وقت سابق في جنيف بمدير عام منظمة التجارة العالمية، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول المقاطعة.