دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دوريا للبنوك العاملة بالبلاد، شدد فيه على ضرورة التأكد المسبق من حصول الجمعيات الأهلية على تراخيص لجمع المال من قبل وزارة التضامن الاجتماعي قبل السماح لها بفتح حسابات مصرفية وجمع أموال التبرعات من الأفراد والجهات، بالمخالفة لقانون تنظيم الجمعيات رقم 17 لسنة 2017.
جاءت خطوة البنك المركزي المصري الخميس الماضي، في ظل زخم شديد وجدل تشهده مصر حول التبرعات التي تجمعها الجمعيات الأهلية، خاصة التي تقيم مستشفيات ومنها حوالي 57 ألف لمعالجة سرطان الأطفال، التي تتعرض لحملة إعلامية تشكك في أوجه إنفاق ما تجمعه من تبرعات.
وتصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إعلان الجمعيات الأهلية عن ميزانياتها للعامة، وهو ما نص عليه بالفعل قانون الجمعيات الأهلية الجديد الصادر العام الماضي وينتظر تطبيقه اعتبارا من يوليو/حزيران المقبل، حيث ألزم في مادته رقم 25 الجمعيات بالشفافية والعلانية والإفصاح عن مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.
وفي عام 2017، قدرت دراسة أجراها مجلس المعلومات التابع لمجلس الوزراء حجم الأموال التي يوجهها المصريون للعمل الخيري في مصر بنحو 4.5 مليار جنيه، تتوزع بين أموال الزكاة وموائد الرحمن في رمضان، بخلاف التبرعات التي تحصل على الحصة الأكبر.
يبلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر 48.3 ألف جمعية ومن بينها، جمعية بنك الطعام المصري، التي تأسست عام 2006 بغرض القضاء على الجوع، وأظهرت ميزانيتها المعتمدة لعام 2016، والمنشورة على موقعها الرسمي، أنه تلقى تبرعات بلغت 327 مليون جنيه، من بينها 100 مليون جنيه تبرعات عينية و227 مليون جنيه نقدية، فيما بلغت قيمة الأطعمة التي وزعها 197.5 مليون جنيه.
وقالت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، الذي تأسس عقب ثورة 30 يونيو 2013، لتنفيذ مشروعات قومية تنموية وعلاج المصريين من الأمراض والقضايا المجتمعية المستعصية، إن حجم التبرعات للصندوق وصل في فبراير/شباط الماضي إلى 7.5 مليار جنيه.