دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة في مصر، السبت، أن بلاده ستعلن قريبا عن إنشاء أول شركة شخص واحد فى مصر بعد عدة عقود من الغياب.
أضاف عادل في تصريحات لـCNN بالعربية، أن هذه النوعية من الشركات ستساعد المؤسسات العالمية وكبار المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق المصرية بشكل "منفرد" دون الحاجة إلى وجود شركاء.
وأوضح أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الإطار القانوني وضوابط تأسيس هذه النوعية من الشركات، متوقعا أن يتم الإعلان عن تأسيس أول شركة شخص واحد خلال شهر أغسطس/آب الجاري، منوها إلى أن هذا النموذج من الشركات كان معمولا به في مصر قبل عام 1952.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة الاستثمار، إلى أن إطلاق هذه النوعية من المؤسسات، جاء بعد تعديل قانون الشركات، والذى وافق عليه البرلمان مؤخرا، لافتا إلى أن شركة الشخص الواحد ستساهم في تنظيم حركة النشاط الاقتصادي وتوسعة قاعدة مؤسسي الشركات في مصر.
وأوضح عادل، أن هذا النموذج من الشركات يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وإزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن نظام شركات الشخص الواحد نظام تشريعي موجود علي مستوي العالم، كما أنه يتوافق مع طبيعة بعض الاستثمارات فمثلا إذا قررت إحدى شركات المتعددة الجنسية، في أي وقت تأسيس فرع لها في مصر، فلن تواجه معضلة البحث عن شركاء وسيكون الأمر متاح لها من خلال نموذج شركات الشخص الواحد.
ووافق مجلس النواب فى ديسمبر/كانون أول الماضى، على تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث تضمنت التعديلات إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.