دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافقت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها.
ويطال القانون كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح، أو أتاح بيانات شخصية بأي من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني، وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات السابق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لــCNN بالعربية ، إن مصر كانت بحاجة لمثل هذا القانون، الذي يسمح بمعاقبة مستخدمي البيانات، لاسيما في أنشطة غير مشروعة في بعض الأحيان، إذ أن البيانات ليست شيئاً ماديا يمكن إثباته.
وأضاف أن التشريع الجديد سيدعم العديد من الأنشطة في مصر مثل صناعة مراكز الاتصال، موضحا أن الحكومة المصرية تحركت في الآونة الأخيرة لإصدار القانون، خاصة بعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي تمنع التعامل مع أي دولة ليس لديها قانون لحماية البيانات الشخصية.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي تطبيق نظام أكثر صرامة لحماية الحقوق الرقمية لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وينص مشروع القانون المصري، الذي ستتوجه به الحكومة لإقراره من البرلمان، على إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن يقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقرير الذي عرضه خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، عبر وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.