ما حقيقة إعلان أردوغان وضع اليد على ودائع الأتراك؟

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة التركية، الإثنين، أحدث التفاصيل بشأن ما تردد عن إعلان رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وضع يده على ودائع الأتراك، في أعقاب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وحسب وكالة الأناضول، المملوكة للدولة التركية، قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن أردوغان "لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع".

وأشارت إلى أن ألتون أعلن ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي، مساء الأحد، تعليقا على "تحريف لتصريحات للرئيس أردوغان هدفها تضليل الراي العام".

وذكر ألتون أن أردوغان قال في كلمته الأحد خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية طرابزون "اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم".

وشدّد على أنه "من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة في السوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف فيه بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين". وفي معرض تعليقه على تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، اعتبر ألتون أن "ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد"، مجددا "تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة وقوة البلاد واقتصادها"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

على صعيد متصل، قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن الوزارة "بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتبارا من هذه الليلة".

جاء ذلك في تغريدة للوزير عبر حسابه على موقع "تويتر"، فجر الإثنين، وسلطت الضوء عليها وكالة أنباء الأناضول، إذ أشار إلى "إعداد الوزارة خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وذكر أن الوزارة "ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية"، مشددا على أن "المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق".

وفند الوزير ما اعتبرها "الشائعات المغرضة"، قائلا إنه "لن يتم وضع اليد على الودائع في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة"، محذرا من اتخاذ الإجراءت القانونية بـ"حق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الأكاذيب"، حسب وكالة الأناصول.