دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) –- قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يبدي دلائل قوية على التعافي، كما أصبح النمو الاقتصادي في مصر من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط.
وقالت إسراء أحمد، كبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال، لـCNN ، إن مصر حققت نمواً مرتفعاً نسبياً تجاوز 5% في العام المالي 2017/2018، مقارنةً بمعدلات باقي دول المنطقة التي تراوحت بين 2و 3%. وتتميز مصر بأعلى توقعات للنمو بين باقي دول المنطقة لدى صندوق النقد الدولي، تصل لـ 5.7% في 2020، مقارنة بمتوسط 3% لباقي الدول.
وأردفت لاغارد، في تصريحات لها،الإثنين، عقب لقاء بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، أن الإصلاحات الأخيرة ستساهم في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، مما سيدعم خلق وظائف للشباب.
ورداً على سؤال لـ CNN حول قدرة القطاع الخاص المصري على قيادة النمو، قالت إسراء أحمد إنه مر بالكثير من الصعوبات، بداية من تفاقم أزمة النقد الأجنبي في 2016، ثم تعويم الجنيه مما رفع كلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ما وصفته بحالة "عدم الوضوح" الذي يشوب السياسة المالية في الوقت الراهن، حيث تواردت العديد من الأنباء حول تعديلات تشريعية ضريبية دون توضيح.
وأضافت أن القطاع الخاص المصري لديه طاقات هائلة لكنه يحتاج للوضوح والشفافية ليقوم بدوره كاملاً، إلا أننا نرى كذلك أنه قد تجاوز الأسوأ.
وحددت كبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال، معدلات النمو التي تحتاجها مصر حتى يشعر المواطن بالتنمية، بما يتراوح بين 7 و8% في المدى المتوسط، ولكنها قالت إن:" ارتفاع معدلات النمو لا تكفل وحدها تحسن مستوى المعيشة وإنما الأهم هو استدامة النمو وتنوع مصادره".
وشددت على ضرورة توافر سياسات كلية تكفل توزيع الموارد بشكل عادل، عن طريق إنفاق حصيلة الموازنة في مجالات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، مما يعود على حياة المواطن اليومية وييسر الأعباء عن كاهله.