دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - من المتوقع أن يؤدي إدارج سندات دول الخليج السيادية وشبه السيادية، ضمن مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة، إلى جذب تدفقات مالية بمليارات الدولارات على أدوات الدين الحكومية لهذه الدول.
وقالت وزارة المالية السعودية، السبت، إنها تتوقع تدفقات بحوالي 11 مليار دولار، نتيجة إدراج سندات المملكة ضمن مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة»، خلال الـ9 أشهر المقبلة.
أفاد بيان من «جي بي مورغان» أرسله إلى المستثمرين الأربعاء الماضي، بأن السندات السيادية وشبه السيادية لقطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين، ستصبح مؤهلة لدخول 3 مؤشرات من «جي بي مورغان» اعتبارًا من العام المقبل.
ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوة لجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات الدين الحكومية في تلك الدول، الأمر الذي من شأنه دعم الاحتياجات التمويلية لتلك الدول وتلبية متطلبات المشروعات التنموية للشعوب.
وأوضح مكتب إدارة الدين، في بيان على موقع وزارة المالية الإلكتروني، أن هذا الإدراج يعكس دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وبحسب البيان، فإن الإصدارات السعودية ستشكل 3.1% من وزن المؤشرات، حسب إعلان «جي بي مورغان»، الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.
من جانبه، اعتبر وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن إدراج أدوات الدين السعودية ضمن مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة يشكل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي.
وأضاف أن «هذا الإدراج يساعد المملكة على تطوير سوق مالية متقدمة، الأمر الذي يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية».
ويرى مازن صوفي المحلل المالي، أن إدراج أدوات الدين السعودية لمؤشر "جي بي مورغان" سيكون محفزاً وداعما لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة خاصة ودول الخليج عامة على المدى المتوسط والطويل .
وتوقع في تصريحات لـ CNN العربية، أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار السندات السيادية وشبه السيادية لتلك الدول.
وقال صوفي "حجم إصدارات السندات الحكومية في دول الخليج، يشكل نسبة كبيرة بين إصدارات الأسواق الناشئة، وقرار جي بي مورغان يمثل اعترافاً بذلك". خصوصاً مع الإستقرار السياسي والأمني لدول الخليج.
وأصدرت قطر والسعودية والبحرين والكويت وعمان، نحو 25% من حجم الإصدارات الجديدة، التي باعتها دول الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاث الماضية.