دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت حكومة مملكة البحرين، مساء الخميس، اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".
وستحصل مملكة البحرين على هذا الدعم في صورة، قروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي لحكومة البحرين، والذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
وذكرت الوكالة، أن وزراء مالية الدول الخليجية الثلاث، قاموا بزيارة مملكة البحرين، وتم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين.
وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
وقدم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عرضاً حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، والذي يشتمل على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد الوزير، أن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مؤكداً أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه.
وقال وزير المالية، إن الحكومة استطاعت من خلال حزمة مبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار).
وأكد أن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، بحلول عام 2022.