دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت شركة سيريكا إنرجي البريطانية الثلاثاء، أنها حصلت على ترخيص مشروط للكيانات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، للاستمرار في تقديم السلع والخدمات والدعم لحقل "روم" النفطي، الواقع في بحر الشمال، وتمتلك إيران 50% منه.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الترخيص الجديد مشروط بإنشاء حساب ضمان، توضع فيه كل الأرباح المحققة من عمليات هذا الحقل لصالح شركة النفط الإيرانية، مع التأكيد على عدم حصول أي شركة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركة النفط الإيرانية على أي فوائد اقتصادية، وألا تمتلك أي سلطة لاتخاذ القرارات بشأن حقل روم طالما ظلت العقوبات الأمريكية سارية.
وأضافت الشركة، أن الترخيص الجديد يسري حتى 31 أكتوبر/تشرين أول 2019، مع إمكانية تجديده عند الطلب، وأن تمديد الترخيص سيسمح لها باستكمال الاستحواذ على حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول روم وبروس وكيث، إلى جانب شراء حصص شركة توتال في بروس وكيث.
وقال ميتش فليج، الرئيس التنفيذي لشركة سيريكا إنرجي في البيان: "إن استلام الترخيص والتأكيد من مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأمريكي (OFAC) يعد خطوة مهمة نحو ضمان سلامة العمليات الجارية من هذا الحقل الهام في بحر الشمال والذي يساهم مساهمة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة. إننا نرحب بالنهج البناء الذي اتخذته جميع الأطراف. هذه النتيجة تحمي الأصول البريطانية القيمة، حيث أن حقلي بروس وكيث بجانب حقل الروم ينتجون حوالي 5٪ من إنتاج الغاز البحري في المملكة المتحدة".
وأضاف: "أصبحت سيريكا قادرة الآن على المضي قدمًا في إكمال الصفقة مع بريتش بتروليوم وتوتال، مما يسمح لنا بالتركيز على تحسين الأداء الكامل للحقول، وإطالة عمر الإنتاج قدر الإمكان وضمان أقصى قدر من الانتعاش الاقتصادي للاحتياطيات المتبقية لصالح المملكة المتحدة".
واتفقت شركة بريتش بتروليوم العام الماضي، على أن تبيع لسيريكا المنتجة للنفط من بحر الشمال ثلاثة حقول نفطية بقيمة 400 مليون دولار، من بينهم حقل روم المملوك بنسبة 50% لوحدة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وكانت الصفقة تواجه خطر الانهيار، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران، يبدأ سريانها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تشتري النفط الإيراني وتعمل مع قطاع النفط الإيراني، ضمن حزمة من العقوبات الاقتصادية تتضمن وقف التعامل معها بالدولار الأمريكي وحظر صادراتها من السجاد وعقوبات على قطاع السيارات.