دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن السنوات الأربع المقبلة قد تمر بصعوبة على سكان البحرين، لحين انتهاء الحكومة من برنامج التوازن المالي 2022، الذي تدعمه وتموله السعودية والكويت والإمارات، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد وصول ميزانية البلاد لمرحلة خطرة وسط تصاعد حجم الدين العام ليمثل نحو 90% من إيرادات المملكة، وانخفاض الاحتياطي الدولاري ليغطي واردات 30 يوما فقط.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إن برنامج التوزان المالي يهدف إلى سد عجز الموازنة، وخفض الدين العام إلى حوالي 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بدلا من 87٪ متوقعة في 2018، عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الإنفاق الحكومي ليبلغ 19.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 26.6 ٪ حاليا.
ويعتمد البرنامج على عدد من المبادرات، بحسب موديز، منها تخفيض الإنفاق الحكومي، وإدخال نظام التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة، وتعديل تعريفة الكهرباء والماء تدريجيا لتحقيق التوازن في ميزانية هيئة الكهرباء والمياه خلال 4 سنوات، وتبسيط توزيع الإعانات النقدية للمواطنين، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على السلع والخدمات، وهي الإجراءات التي من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين وبشكل أكبر على المغتربين.
وقال أسامة مُعين، خبير اقتصادي ومستشار استثمار بحريني، في حديث لـCNN بالعربية، إن برنامج التوازن المالي 2022، يستهدف الوصول إلى نقطة التعادل في ميزانية المملكة بين الإيرادات والمصروفات، وسد الفجوة بينهما والتي اتسعت في الأعوام الأخيرة، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية منذ بدء هبوط الأسعار قبل 4 سنوات، وتزايد اعتماد الدولة على الاستدانة من أسواق المال العالمية، مما أدى لارتفاع الدين العام وأحجام الفوائد عليه، وباتت الميزانية في خطر يستوجب الانتباه وسرعة التدخل، وينتظر أن تتخلص منها المملكة من خلال الدعم الخليجي.
ورأى أن مجلس النواب الجديد، والذي سيجري انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون عليه عبء كبير في السنوات الأربع المقبلة، الدور البرلمانية، والحكومة التي ستتشكل بعده، في تنفيذ والإشراف على برنامج التوزان المالي 2022.
وبحسب وكالة موديز، سيغطي التمويل الخليجي البالغ قيمته 10 مليارات دولار معظم خدمة الدين الخارجي للحكومة في الفترة 2019-2022 ، والتي تبلغ 11.4 مليار دولار.
وأشار إلى إقرار البرلمان ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ 5%، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من يناير المقبل، كما صدر قرار بتحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، فضلا عن زيادة أسعار الوقود التي حدثت بالفعل وما زالت الدولة تدعمها، وتم رفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات الغذائية وتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين، كما حدث بالنسبة للحوم، خاصة أن المواطنين لا يشكلون إلا 50% من السكان.
وأكد مُعين أن إقرار البرلمان خفض معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالوزراء وأعضاء البرلمان والمجالس البلدية، يعد رسالة للمواطنين بأن التقشف يبدأ من القمة، ومن ناحية أخرى فإنه يخفف الأعباء عن صندوق التقاعد، في ظل ارتفاع أعداد أعضاء البرلمان والذي يتشكل كل 4 سنوات، وكذلك أعضاء المجالس البلدية ، كما أقر البرلمان خطة جديدة لصندوق التقاعد تنطوي على زيادة استفادة الموظفين، فضلا عن فتح باب التقاعد الاختياري.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المواطن البحريني اعتاد على الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وعندما يشعر بتقلبها يتجه على الفور إلى التحسب والحرص، خاصة في ظل خبرته بهذه الأمور.
وأقر بأن القوى الشرائية بدأت تنخفض في المملكة بالفعل، في ظل انخفاض السيولة بالسوق، مشيرا إلى أن المواطن البحريني دائما ما ينظر إلى المستقبل ويتحسب خطواته، ولن يزيد من انفاقه بالأسواق إلا عندما يطمئن إلى المستقبل، وهو ما سيحققه تنفيذ برنامج التوزان المالي.
ووفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى تآكل أرصدة البحرين الخارجية، مع انخفاض احتياطي البنوك المركزية إلى أقل من 2 مليار دولار، تغطي الآن أقل من شهر واحد من واردات السلع والخدمات، وجزء صغير من الديون الخارجية القصيرة الأجل، مما أثار تساؤلات حول مدى استدامة الحفاظ على سعر صرف الدينار البحريني وربطه بالدولار، وقدرة الحكومة على خدمة الديون الخارجية.
ودعا مُعين الحكومة إلى بدء التقشف في الإنفاق وتحديد الأولويات بالنسبة للمشروعات التي ستوجه لها السيولة، بالتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة والانتاجية ذات القيمة المضافة ومشروعات البنية التحتية الهامة للاستثمارات وتيسير حياة المواطنين.
ورغم أن أسعار النفط، التي لامست 85 دولارا للبرميل، تحقق التوزان بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، إلا أن المشكلة من وجهة نظر مستشار الاستثمار أسامة مُعين، تبقى في أعباء الدين العام على الحكومة، التي سيتم التخلص منها عبر الدعم المالي الخليجي، ليبدأ ميزان المدفوعات، الفارق بين الأموال التي تدخل البلاد وتلك التي تخرج منها، في تحقيق فوائض.
وأكد أن الانفاق سيزداد في الفترة المقبلة على قطاعي الصحة والتعليم في البحرين،خاصة مع فتح باب التقاعد الإختياري للموظفين، حيث تشكل أجور الموظفين نحو 33% من ميزانية المملكة حالياً، ويذهب الوفر إلى الانفاق على التنمية الاقتصادية.