دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- اتفقت مصر، الثلاثاء، مع البنك الدولي على اقتراض 3 مليارات دولار، توجه مليار دولار منها لتنمية سيناء، وملياري دولار لدعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة.
وعلق د.فخري الفقي الخبير الاقتصادي و أستاذ الاقتصاد الدولي، في تصريحات لـCNN بالعربية، بأن "قروض البنك الدولي تتسم بطول أجل سدادها، كما لا يتخطى سعر الفائدة عليها حاجز 2%، مقارنة بالاقتراض من الأسواق العالمية بفوائد تصل إلى 9%".
وأضاف الفقي أن "مثل هذه القروض لا تثقل موازنات الدول، إذ أنها توجه بصورة صحيحة للتنمية، خاصة وأن البنك الدولي يقدم الدعم الفني ويتأكد من إتمام المشروعات كما جرى الاتفاق عليها".
وقالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، الثلاثاء: "إن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس البنك الدولي في نيويورك".
ودعا الفقي المواطنين إلى "عدم القلق من هذا القرض أو من وزيادة الديون على البلاد، طالما أنها تستغل في مشروعات تنموية تدر عوائد بعيدة المدى".
بدوره، رأى عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن "هذا التمويل سيعود بالنفع ليس فقط على مسار التنمية في مصر، وإنما سيساعد على خلق فرص عمل أيضاً خاصة في منطقة سيناء".
ويرى الألفي أن "قروض البنك الدولي تخصص لمشروعات بعينها وليس لدعم الموازنة، ما يجعل أثر تلك التمويلات أكثر إيجابية عن غيرها من القروض من المؤسسات المالية الأخرى".
وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وتقترض على أساسه 12 مليار دولار من الصندوق، حصلت منهم بالفعل على 8 مليارات دولار، ومن المنتظر أن تحصل على ملياري دولار مطلع عام 2019.
وسبق أن قدر د. مصطفى مدبولي حجم مديونيات مصر الخارجية بنحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، تعادل 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.